محامى المجنى عليه ببنها يكشف جلسة محاكمة المتهمين فى واقعة ملابس نسائية

أعلن المحامي محمد عبد الفتاح، أحد أعضاء فريق دفاع الشاب إسلام، تفاصيل جديدة حول كواليس أولى جلسات المحاكمة. وأشار إلى أن النيابة العامة قدمت مرافعة قوية تطالب خلالها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مع تأكيد جسامة الواقعة وانتهاكها للحرية والكرامة الإنسانية. كما ذكر أن الفتاة حررت محضراً ضد المجني عليه وقامت بتعديل الأقوال وإضافة أقوال جديدة، فيما طلب دفاع المتهمين حضور المجني عليه لسماع أقواله وهو يتلقى العلاج حالياً بإحدى دور الرعاية النفسية.

أمر الإحالة وتهم المتهمين

أوضح أمر الإحالة أن المحكمة ستنظر أولى جلسات القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، المقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، وتتعلق بالتعدي على الشاب إسلام وإكراهه على ارتداء ملابس نسائية. وترد الوقائع إلى تاريخ 11 فبراير 2026 في قرية ميت عاصم، حيث استعرض المتهمون القوة وتهديدوا المجني عليه وذويه واقتحموا مسكنه. وذكرت الأوراق أن الأفعال تمت من قبل أكثر من شخص حاملين أسلحة بيضاء وأدوات مهددة، بهدف رعب المجتمع وترويع المجني عليه وأهله.

تفاصيل الاتهامات والمتهمين

وفي أمر الإحالة وردت أسماء المتهمين الستة وأعمارهم ووظائفهم ومكان الإقامة بقرية ميت عاصم؛ فالمتهمون هم محمود م ت ا، 41 عاماً، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، وأحمد م ت ا، 33 عاماً، فني إنتاج؛ محمد ا ف م، 17 عاماً، عامل بمطعم؛ عبد الرحمن ا ف م، 21 عاماً، عامل؛ رشا م ت ا، 44 عاماً، ربة منزل؛ جميلة إ ا أ، 64 عاماً، معاش. واتهمتهم المحكمة باقتحام منزل المجني عليه بالقوة والتهديد بإشهار سلاح وتهديد ذويه، ثم اقتياده إلى مكان بعيد عن أعين أهله وإجباره على ارتداء ثياب نسائية. وأشارت إلى أن الفعل جرى بمشاركة أكثر من شخص وبوجود اتفاق بينهم لترويع المجني عليه وإذلاله وتقييده.

كما أشارت إلى أن المتهمين اشتركوا في تلك الجريمة بمشاركة آخرين وبوجود التواطؤ بينهم، وأنهم استعملوا العنف وتهديدوا للمسارعة إلى تنفيذ الأفعال المشار إليها وإكراه المجني عليه على الانصياع لرغباتهم.

احتجاز وتعذيب ونشر الصور

وأشار أمر الإحالة إلى احتجاز المجني عليه قسراً لفترة طويلة دون أمر من سلطة مختصة وبغير الحالات المصرح بها، حيث تعقبوا ضربه باستخدام أسلحة بيضاء وأحذية في أجزاء متعددة من جسده. وأوضحت الأوراق أن المجني عليه تعرض لإصابات تتطلب علاجاً يمتد أكثر من عشرين يوماً وفق التقرير الطبي والتشريعي، في سياق تعذيبه أثناء الاحتجاز. كما استمرت الاعتداءات بتنمر المتهمين عليه وتكبيله لإخضاعه واحتجازه، ثم ألبسوه ثياباً نسائية عمداً لإذلاله وتحديد مكانه اجتماعياً.

وذكرت الأوراق أيضاً أنهم اقتحموا منزل المجني عليه بالقوة وتعرّضوا لحرمته وخصوصيته، ثم التقطوا صوراً له في موضع خاص ونقلوها بأنفسهم وبواسطة آخرين باستخدام الهواتف المحمولة، ونشروا التسجيلات والمواد عبر منصات التواصل الاجتماعي دون رضائه. وأشارت إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية، وهو ما يمثل انتهاكاً للمبادئ والقيم الأسرية وللأمن والسلم المجتمعي.