جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش قانون الإيجار القديم وآثاره على العمران

عقدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بنود قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 وتأثيره على قطاعي العمران والاستثمار، بحضور محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة والجهات المعنية. أكد المشاركون أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز الشفافية وخلق توازن أقوى في العلاقة الإيجارية بين المالكين والمستأجرين. أدار اللقاء المهندس هاني أبو السعد، رئيس الجمعية، وشارك فيه محمد هنو رئيس مجلس الإدارة إلى جانب عدد من أعضاء المجلس التنفيذي. كما تطرقت المناقشات إلى التحديات التطبيقية وآثار القانون على سير الأعمال والاستثمار في الإسكندرية ومناطقها.

طرح اللواء رضا فرحات عدة محاور مهمة تتعلق بإتاحة آلية تُمكّن المالك من التحقق من امتلاك المستأجر وحدات عقارية أخرى أو استئجار وحدات جديدة، بما يعزز الشفافية ويتيح ربط المعلومات بين الجهات المختلفة. ودعا إلى إعادة النظر في تحديد القيمة الإيجارية تبعًا لمعايير تشمل مساحة العقار وعمره وسنة بنائه والحالة الهندسية له. كما أوضح ضرورة إصدار مخطط رسمي يوضح طبيعة كل منطقة وما إذا كانت تقع ضمن مناطق اقتصادية أو غيرها، إضافة إلى تيسير إصدار شهادة إثبات الغلق والترك وتحصيل رسوم تُوجّه لدعم الفئات غير القادرة. وشدد على الالتزام بتبني هذه الآليات من قبل المحافظة والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بما يسهّل تحقيق هذه الأهداف.

محاور وتوصيات رئيسية

أشاد محمد هنو بخبرة المحافظ وبخبرته الأكاديمية والقانونية، واعتبر أن اللقاء يساهم في طرح حلول عملية لأعضائها وللمجتمع التجاري. ودعا الجمعية إلى تقديم طلب إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض لتمكين الملاك من الحصول على معلومات من الجهات الحكومية عن الوضع القانوني للمستأجرين. كما أشار إلى أهمية توفير آليات للوصول إلى هذه البيانات بشكل رسمي وتطبيقها بما يحافظ على مصالح الطرفين.

أدار اللقاء إلى جانب هنو مجموعة من الحضور من أعضاء الجمعية، مع حضور العميد شريف بنداري كشريك إداري، كما شارك الدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد عرفة والمهندس مصطفى كرام والمهندسة داليا يس ونخبة من أعضاء الجمعية، بهدف توسيع المشاركة والتنسيق بين الجهات. كما أكد الحاضرون أن الرسوم المرتبطة بالشهادة والربط بين الإجراءات ستوجه لدعم الفئات غير القادرة، مع التأكيد على متابعة تطبيق البنود مع الجهات المعنية لتسريع الإجراءات. وختم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين الجمعية والجهات الحكومية من أجل تنفيذ التوصيات ومتابعة التزامات الأطراف.