الاختصاصات القانونية لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومي للحضارة المصرية لها الشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وتعمل تحت إشراف الوزير المختص بشئون الآثار. وتهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
مكونات الهيئة ومراكزها
تتكون الهيئة من مجمع حضارى عالمى متكامل يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين. ويتضمن المجمع مباني للعرض المتحفى ومركزاً للترميم ومخازن آثار ومبانٍ للأنشطة الثقافية ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين. يجوز بقرار من الوزير المختص إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة، وفق القوانين المنظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
اختصاصات المجلس الأعلى
تكون مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها. يباشر المجلس الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية التي يقرها مجلس الأمناء واعتماد الهيكل التنظيمى، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى. كما يقبل المجلس المنح والتبرعات والهبات والهدايا وفق القوانين المنظمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ويدير موارد الهيئة ويضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن النشاط. ويضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية، ويوافق على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وتنظيم شؤون العاملين، ويقر القروض التى تُعقد لصالح الهيئة، وينظر في كل ما يعرضه رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.
