اتصالات النواب تناقش كفاءة إنفاق التدريب الرقمى وأثره على فرص العمل

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب جلسة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان بشأن كفاءة الإنفاق العام على مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أعلن خلال الجلسة أن الإنفاق المخطط له يشمل نحو 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 ونحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 لتنفيذ مبادرات تدريبية متعددة. وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 800 ألف متدرب خلال العام الجاري. يأتي ذلك في إطار سعي المجلس للحكم على مدى توافق هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أشار النائب أحمد سرحان خلال الاجتماع إلى أن التوسع العددي في أعداد المتدربين لم يصاحبه حتى الآن إعلاناً واضحاً للبيانات التفصيلية ومؤشرات الأداء التي تقيس الأثر الاقتصادي والتشغيلي. ورأى أن الاعتماد على أعداد المستفيدين فقط لا يمثل دليلاً كافياً على كفاءة استخدام المال العام أو تحقيق العائد التنموي المرجو. طالب بتوضيح الخطة التفصيلية لتوزيع الإنفاق على البرامج التدريبية وبيان مخرجات كل برنامج، بالإضافة إلى شرح منهجية الوزارة في قياس الأثر ومؤشرات الأداء المعتمدة. وشدد على ضرورة إعلان عدد فرص العمل الفعلية سنوياً ونسب التوظيف بعد 6 و12 شهراً من انتهاء التدريب، مع بيان مدى توافق التخصصات مع احتياجات الشركات ومشاركة الشركات الوطنية في التصميم والتنفيذ.

المخرجات والتقييم

وأكد الاجتماع أيضاً أهمية كشف مدى توافق مبادرات التدريب مع احتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديد مدى مشاركة الكيانات الوطنية والشركات في تصميم وتنفيذ البرامج. وتتطلب الخطة شرح آليات قياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية الموثوقة. وتشير المطالبة إلى ضرورة الإفصاح عن نتائج التوظيف واستمرارية العمل بعد انتهاء التدريب، بما يساعد في رصد أثر الإنفاق على سوق العمل الحقيقي.