إحالة الأب للجنايات بتهمة خطف ابنه من الحاضنة – برلمانى

أصدرت محكمة النقض حكمًا يعتبر سابقة قضائية في مجال الأحوال الشخصية والقانون الجنائي، إذ أقرت صحة نظر محكمة الجنايات في جريمة خطف الأب لإبنه من الحاضنة بواسطة أشخاص آخرين رغم كونها جنحة. كما حدد الحكم 23 مبدأً قضائيًا، من أبرزها أن الإدانة بخطف الطفل لا تتوقف عند تنفيذ حكم الحضانة، بل يجوز للمحكمة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات لأنها جنحة مرتبطة بجناية. وأكدت حيثيات الحكم أن الارتباط بين الجنحة والجناية في المحاكم التنظيمية لا يعد من الأصول الجوهرية التي يترتب عليها البطلان، بل يمنح المحكمة التقدير في الفصل الجزئي للجنحة وفق تنظيم داخلي يحقق الكفاية القضائية دون الإخلال بحق الدفاع أو العدالة. كما أشار الحكم إلى أن التنظيم الداخلي للمحاكم يكفي لضمان سير الدعوى بشكل عادل طالما لا يلزم القانون الفصل الكامل إلا عند الحاجة.

الفرق بين الخطف من الحاضنة وخطف الأطفال

وتؤكد المحكمة أن الإدانة بجنحة خطف الولد من المجني عليها لا تتعارض مع تنفيذ حكم الحضانة عند صدور قرار قضائي لصالح الحاضن. وتوضح أن الاتهام المرتبط بالخطف بموجب هذا السياق يتمثل في خطف الولد بواسطة أشخاص لهم حق الحضانة وفق القرار القضائي وفق الفقرة الثانية من المادة 292 من القانون. وتضيف أن الحكم المطعون فيه لم يدن المتهم بجريمة خطف الأطفال المنصوصة في المادة 290، بل أحاله إلى جريمة خطف ولده الصغير بواسطة غيره ممن له حق الحضانة، وهو ما انتهى إليه الحكم صحيحًا، وبالتالي فإن ما يُثار في هذا الجانب ليس له محل. كما يبرز النص أن سياق الدعوى وتكييفها القانوني يحفظ للدفاع حقوقه ويؤكد صحة التكييف القضائي بجريمة مرتبطة بجناية وليست مجرد جنحة مستقلة.

المبادئ القضائية وأثر الحكم

أورد الحكم 23 مبدأً قضائيًا تركز أبرزها على أن الإدانة بخطف الطفل لا تشترط تنفيذ حكم الحضانة كشرط موضوعي، بل يجوز نظر الجناية أمام محكمة الجنايات رغم كونها جنحة. كما تتيح هذه المبادئ للمحكمة الجنايات نظر الدعوى طالما أن الجريمة مرتبطة بجناية، بما يعزز فكرة أن الخطف يرتبط بحق الحاضن وبالقرارات القضائية الصادرة في مسألة الحضانة. وأكدت حيثيات الحكم أن النص القانوني لا يلزم الفصل الكامل إلا حين يقتضي القانون ذلك صراحة، وأن الفصل الجزئي للجنحة يفي بغرض العدالة دون الإخلال بحق الدفاع. وتؤكد النتائج أن هذه السلسلة من المبادئ تشكل إطارًا قضائيًا يرسّخ أن الخطف من الحاضنة قد يعتبر جريمة مرتبطة بجناية وليست جنحة منفردة في كثير من الحالات، وهو ما يوسع نطاق النظر القضائي ويمنح المحاكم صلاحيات تقديرية معتبرة ضمن الضوابط القانونية.