اتصالات النواب تدعو غرف تكنولوجيا المعلومات لنقاش مبادرات التدريب الرقمي

المخرجات والتوصيات

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعاً اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد بدوي. دعت اللجنة الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى مناقشة ملفات مبادرات التدريب الرقمي وقياس العائد الاقتصادي منها. وذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان.

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن طلب الإحاطة لم يُسدل عليه الستار بعد، وأنه سيتم دعوة الغرف الصناعية والوزارة لعقد اجتماعات مشتركة. وتهدف الاجتماعات إلى الوصول إلى نتائج واضحة وحاسمة بشأن كفاءة الإنفاق على مبادرات التدريب الرقمي وقياس العائد الفعلي منها على سوق العمل والصناعة المحلية. كما أشار إلى أهمية إشراك رؤساء الغرف والكيانات الممثلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مناقشة هذه البرامج.

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل اللجنة، أهمية إشراك رؤساء الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة التكنولوجيا في مناقشة برامج التدريب الرقمي. وقالت إن هذه الغرف تمثل الشركات المحلية وتعرف بدقة المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، بما في ذلك نوعية المهارات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة. وأضافت أن أي استراتيجية تدريبية يجب أن تبنى بالتشاور مع هذه الجهات لضمان دعم الصناعة الوطنية والشركات المحلية.

طالب النائب أحمد سرحان في ختام الاجتماع بتقديم بيان تفصيلي لأوجه صرف مبلغ مليار و700 مليون جنيه المخصص للمبادرات، موضحاً التعاقدات مع الشركات المنفذة ومؤشرات الأداء التي يقاس عليها وعدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن البرامج. كما طالب بتقديم ما يفيد من هيئة التأمينات الاجتماعية لإثبات نسب التوظيف الحقيقية. وأيضاً دعا إلى إعداد دراسة واضحة لاحتياجات السوق المستقبلية وتحديد سياسة الوزارة هل ستعمل من خلال مبادرات متفرقة أم وفق استراتيجية موحدة لدعم الشركات.

أوضح النائب أحمد سرحان أنه ليس ضد العمل الحر، ولكنه يرفض أن يطغى على الشركات المحلية أو يضر بها. وشدد على ضرورة ربط جزء من برامج التدريب باحتياجات الشركات بشكل مباشر لضمان دعم الصناعة الوطنية وعدم الإضرار بالشركات المحلية. كما أضاف أن هذا الربط يضمن استدامة النمو الصناعي وتوفير فرص عمل فعلية.