النواب: تعديلات قانون ضريبة العقارات المبنية حافز ضريبي

أعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية أن المشروع يحظى باهتمام واسع من الرأي العام. وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع الحكومة لإعداد ما يخدم مصالح المواطن المصري. وأوضح أن هناك تصورًا شائعًا لدى الشارع بأن القانون يفرض ضريبة جديدة، في حين أنه في الواقع يمثل حافزًا ضريبيًا للمواطنين. وأكد أن القانون الحالي سيظل مفعلًا في حال عدم تقدم الحكومة بمشروع التعديل، ما يعني أن المواطنين سيدفعون ضرائب أعلى مقارنة بما هو مقترح. وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل يقضي بأن تكون إعادة التقييم كل 5 سنوات، مع الالتزام بحدود محددة للتقييم، بحيث لا يكون جزافياً، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتقليل العبء على المواطنين.

وتؤكد اللجنة أن الهدف من التعديل ليس فرض ضريبة جديدة، بل وضع آلية تضمن العدالة الضريبية وتخفيف العبء عن المواطنين. وأشار سليمان إلى أن المشروع المعدل ينص على إعادة التقييم كل خمس سنوات وتحديد حدود واضحة للتقييم كي لا تكون القراءات عشوائية. كما لفت إلى أن استمرار تطبيق القانون الحالي إذا لم يقر التعديل قد يؤدي إلى ارتفاع الضرائب كما هو مقترح في المشروع الجديد. وتؤكد اللجنة أنها ستواصل التنسيق مع الحكومة لضمان مصالح المواطنين وتبسيط الإجراءات بما يحقق تطبيقاً عادلاً للنظام الضريبي.