وزير المالية: تعديلات الضريبة العقارية لا تؤثر على محدودى الدخل ولا سكان القرى

أعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية. أضاف أن الإجراء لن يمس الفئات الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل أو سكان القرى، مبرزًا الحرص على حماية مصالح المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية. وأوضح أن الاجتماع ناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومدى تأثيره على التنفيذ والشفافية. وأشار إلى أن نحو 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء وفق ما تم التوصل إليه، مع التبسيط في الإجراءات وطرق السداد.

ملامح التعديل الرئيسية

تتضمن التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية. ووفق ما أقرته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، سيستفيد نحو 45 مليون وحدة سكنية من الإعفاء. ويشترط الإعفاء أن تكون الوحدة هي للسكن الرئيسي للمكلف مع شريكه والولد القاصر وتقتصر على وحدة عقارية واحدة. كما تضم التعديلات آليات للطعن في الحصر والتقدير وتشدد على نشر أسس التقدير والخريطة السعرية قبل بدء التقدير بستين يومًا.

وتتضمن التعديلات أيضًا وسائل جديدة لسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر قنوات الدفع الإلكتروني، بما يؤدي إلى سرعة الإجراءات وسهولة المتابعة. وتُعزز هذه البنود مبادئ الشفافية والكفاءة في منظومة الضرائب العقارية. وتؤكد النصوص المقترحة حق المكلف في الطعن المستقل على نتيجة الحصر والتقدير الإيجاري. كما تدعو المواد التنظيمية إلى مراجعة إجراءات التقدير وتحديثها باستمرار لضمان العدالة وإتاحة حماية الحقوق للجميع.