نائب يكشف تخوفات الريف من ضريبة العقارات وطمأنة وزير المالية

أعرب النائب ممدوح جاب الله خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان عن تخوفات المواطنين في الريف من تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتولى الاجتماع مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية لمناقشة مشروع حكومي يهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008. وحضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب. وأكد أن التخوفات تتمحور حول أثر التعديلات على القرى والريف، مع الالتزام بحماية مصالح المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أبرز تفاصيل التعديل ورؤيته

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن لا أحد في الريف سيدفع الضريبة، وأن القانون يهدف إلى التسهيل ويشمل إعفاء 98%. وأضاف أن المشروع يتضمن إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر، ما يعني استفادة الأغلبية من الإعفاء. وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على التبسيط والسهولة في الإجراءات وطرق السداد. وللحد من العبء، رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية. كما تؤكد الحكومة أن التعديلات لن تمس الفئات الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل أو سكان القرى، في إطار حماية مصالح المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.