أحكام نهائية: رفض دعوى الأهلي ضد عبدالله السعيد بعد 6 سنوات
رفع النادي الأهلي في 2019 شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف قيد اللاعب عبدالله السعيد. رد الاتحاد بأن المسألة ليست من اختصاصه لأنها تخص نادٍ أجنبي هو الأهلي جدة السعودي. ثم تقدم الأهلي بدعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي مطالبًا بعقد مالي قدره 2 مليون دولار استنادًا إلى بند في العقد يلزم اللاعب بدفع هذا المبلغ. أصدر مركز التحكيم حكمًا لصالح الأهلي بالتعويض.
قرار CAS عام 2022
في مايو 2022 أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) أنها غير مختصة بالنزاع ورفضت المطالبات المالية المقدمة من الأهلي تمامًا. وأكدت CAS أن النزاع يتعلق بنادٍ أجنبي وليس طرفًا محليًا، وبالتالي أُسقطت المطالبات. وأوضحت CAS أن الملف انتهى لصالح عبدالله السعيد بشكل نهائي. وبذلك انحسر حق الأهلي في مطالبة تعويض مالي عبر هيئة التحكيم.
في يونيو 2023 أصدرت محكمة التحكيم الرياضي حكمًا نهائيًا بإلغاء مطالبة الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار. وألزم الحكم الأهلي بتحمّل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب محامي اللاعب. كما أكدت المحكمة أن الأساس القانوني للمطالبة لم يكن صحيحًا من جهة الاختصاص والموضوع. وبذلك أنهت المحكمة هذه الدعوى أمامها بشكل نهائي.
تطورات قضائية في أغسطس 2023
في أغسطس 2023 أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا يقضي بأنه لا يجوز للنادي الأهلي حجز أموال اللاعب في البنوك المصرية، معتبرة بطلان الحكم التحكيمي الصادر لصالح الأهلي. وأوضحت المحكمة أن الحكم التحكيمي السابق غير قابل للتنفيذ داخل مصر. وبذلك أُسقطت أي خطوات تنفيذية مرتبطة بهذا الحكم محليًا. وقد أيدت المحكمة الموقف القائل بعدم المساس بحقوق اللاعب وفق القواعد المعمول بها.
ختام النزاع في 2025
بنهاية يونيو 2025 رفضت محكمة النقض طعن الأهلي على الحكم، وبذلك أنهى الملف القضائي نهائيًا. وأكدت المحكمة صحة موقف عبدالله السعيد قانونيًا منذ البداية. وعلى ذلك لم يعد هناك أي إجراء قضائي قابل للمراجعة في هذا النزاع. وبذلك صارت النتيجة نهائية وواجب التنفيذ بالنسبة للموقف القانوني المعتمد لصالح اللاعب.
