خبير اقتصادى: سند المواطن عائد حقيقي 6% ويستهدف الشمول المالي

تعلن وزارة المالية عن طرح سند المواطن كإجراء يهدف إلى توسيع قاعدة الادخار وتوفير خيار استثماري آمن للأفراد. يتيح السند للمواطنين إقراض الدولة مباشرة مقابل عائد دوري مجزٍ يتسم بالاستقرار. وتتوفر الاكتتاب عبر شبكة فروع بريد مصر المنتشرة في المحافظات لتحقيق وصول واسع ومتساوٍ للمواطنين.

تفاصيل الإصدار والاكتتاب

يحدد الإصدار الأول للسند فترات بنحو 18 شهراً مع عائد دوري ثابت صافي بعد الضرائب قدره 17.8%. يبدأ الاكتتاب من حد أدنى قدره 10 آلاف جنيه ويصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى للفرد، بهدف إشراك أوسع قطاع من المواطنين وتجنب تركيز الاكتتاب في فئة محددة. يسهم هذا التنظيم في ضبط المشاركة وتوزيع الاستحقاقات بشكل عادل.

مكاسب وطنية للمواطن والدولة

يؤكد الخبير الاقتصادي أن السند يمثل عائداً حقيقياً للمواطن يقترب من 6% بناءً على التضخم الحالي، مع توقعات بتحسن العائد الفعلي مع انخفاض التضخم في المستقبل. كما تساهم الآلية في خفض تكلفة الاقتراض على الدولة عبر استدانة من الأفراد بتكلفة أقرب إلى العوائد الاستثمارية المعروضة في أدوات الدين الحكومية مقارنة بتكاليف الاقتراض من أسواق المؤسسة. وبذلك تسهم الآلية في دعم الموازنة وتوفير موارد إضافية دون مزاحمة للقطاع المصرفي.

التزام مباشر من الخزانة العامة

يُعلن أن سند المواطن هو التزام مباشر من الخزانة العامة للدولة، مما يمنحه مستوى عالياً من الأمان للمستثمرين. وتؤدي السياسات المرتبطة به إلى سحب السيولة من القطاع النقدي وتحويلها إلى قنوات استثمارية رسمية تدعم الموازنة العامة. كما يوضح الخبير أن هذه الخطوة لا تعيق الدور المصرفي وإنما تستهدف تعزيز أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.

خطط مستقبلية وفرص للمصريين بالخارج

تخطط الوزارة لإصدار شرائح جديدة بأجل أطول بما يطيل عمر محفظة الدين وتوسيع نطاق الاستخدام. وتكشف عن ترتيبات لإطلاق منصة رقمية قريبا تستهدف جذب مدخرات المصريين في الخارج عبر أدوات دين مخصصة لهم، مما يدعم القوة الاقتصادية الكلية والمالية العامة. تشدد الخطة على التنويع في أدوات التمويل لتحقيق شمول مالي أشمل عبر فئات المجتمع.