مصير حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال قبل الحكم

تعلن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة عقد جلسة في 21 أبريل المقبل للنظر في استئناف النيابة العامة على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى. وتوضح المصادر أن المحكمة قد تقرر واحداً من ثلاثة مسارات هي تأييد البراءة، أو إلغاء البراءة وإعادة المرافعة، أو إلغاء البراءة والقضاء بمحاسبة المتهمين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار القضية المتداخلة مع نشاط التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار وتفرعاتها القضائية.

خلفية الاستئناف والأطراف

قدمت النيابة العامة طعناً على الحكم الصادر بحق الطرفين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة والمتفرعة عن قضية الآثار الكبرى. جاء الطعن عقب عريضة قدمها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض. واستندت النيابة إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى والتقارير الفنية وتحريات مالية تؤكد غسل أموال تفوق قيمته 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة بهدف إضفاء المشروعية على أموال من نشاط التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.

تفاصيل الاتهامات بحق علاء حسانين

علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة أبِر إيجيبت للرخام، نُسب إليه غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من عمليات تنقيب واتجار غير المشروع بالآثار. تضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بمجمع الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات مالية في شركات زراعية وصناعية وتعدينية. إضافة إلى إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصادرها. كما نسبت إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.

تفاصيل الاتهامات بحق حسن راتب

أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة سما للاستثمار العقاري، فُتهم بغسل أكثر من 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إضافة إلى استثمارات في كيانات صناعية وتجارية. وتضمنت الاتهامات مشاركته مع علاء حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها. وتوثّق الأوراق وجود علاقة مالية مرتبطة بتلك الأنشطة وتضمنت تقديم تسهيلات ودعماً مالياً لبعض المحطات الاستثمارية المرتبطة بها.