الحبس والغرامة كعقوبة التعدى على الأراضى الزراعية

تفرض وزارة الزراعة عقوبات رادعة على كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الأراضي الزراعية، بهدف حماية الرقعة الزراعية من التآكل ودعم جهود الدولة في استصلاح الأراضي. يحدد النص العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين مئة ألف جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم أمر إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

ويجوز لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة بسبب البناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها إذا كانت المباني داخلة ضمن الحيز العمراني للقرية. وتوقف هذه الإجراءات حتى صدور الحكم النهائي حفاظًا على الرقعة الزراعية من الاستمرار في المخالفة. وفي إطار الوقف الإداري يتم تطبيقه وفق الأحكام المنظمة لذلك من القانون لضمان التنفيذ العادل دون المساس بحقوق الدولة.

نطاق الأرض الزراعية وتقييدات البناء

تنص المادة 152 على حظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبانٍ عليها. ويُعدّ في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة الواقعة داخل الرقعة الزراعية. وتُعد هذه الأحكام أساسية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي بناء يتعارض مع هذا الهدف. كما ترتبط هذه القواعد بتحديد نطاق الرقعة الزراعية والحيز العمراني للقرية لتجنب البناء خارج المنطقة المعتمدة.