عضو بالبرلمان: مصر ستظل داعمة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
أشاد النائب ميشيل الجمل اليوم بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مؤكدًا أن الرد المصري حاسم ويعبر عن ثوابت الدولة الوطنية ومواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح أن هذه التصريحات تشكل خروجًا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانحرافًا خطيرًا عن قواعد الشرعية الدولية، كما لا تتسق مع الجهود الدولية المبذولة لاحتواء التصعيد وتحقيق التهدئة. وشدد على أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ركيزة أساسية في النظام الدولي المعاصر. وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت وواضح في رفض أي طرح ينتقص من الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، أو يمس بسيادة الدول العربية على أراضيها.
أكد النائب أن التصريحات لا تخدم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، بل تعمّق حالة التوتر وتُقوّض مساعي التهدئة. وذكر أن ما تضمنه بيان وزارة الخارجية يعكس التزام مصر بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على غيرها من الأراضي العربية. وأكد أن أي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، أو التوسع في الأنشطة الاستيطانية مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وذكر أن استغراب مصر من صدور هذه التصريحات يأتي في ظل ما طُرِح مؤخرًا من رؤى تتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك النقاط التي أُعلنت خلال مؤتمر السلام الذي عُقد في واشنطن في 19 فبراير 2026. وأكد أن تحقيق السلام العادل والشامل يظل مرهونًا بالالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمةً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستكون حائط صد أمام أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض أمر واقع يخالف قواعد القانون الدولي، مع ضرورة تضافر الجهود الدولية لدفع مسار السلام بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
