النواب يحسمون زيادة إعفاء الضريبة العقارية للسكن إلى 100ألف جنيه

تعلن اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير تمسكها بمادة 18/الفقرة الأولى/ بند د كما اقترحه مجلس الشيوخ. وتؤكد أن التعديل يقضي برفع قيمة الإعفاء للوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته ليصل الحد إلى 100000 جنيه بدلاً من 50000 جنيه كما ورد في المقترح الحكومي. وكان نص المادة السابق يقر إعفاء من الضريبة للوحدة التي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه وتضم الأسرة المكلف وزوجته وأولاده القصر.

تفاصيل مادة 18 بند د

وينص مشروع الحكومة على أن مجلس الوزراء يجوز، بناءً على عرض وزير المالية، رفع الحد المذكور بنهاية فترة التقدير العام وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.

كما أقرت اللجنة أن الحد 100000 جنيه كما قرره مجلس الشيوخ ولجنة الخطة بالنواب.

ويظل الإطار العام للقرار مرتبطاً باعتبارات اقتصادية واجتماعية يقدرها مجلس الوزراء عند نهاية فترة التقدير العام.