الاستئناف يبرئ المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الري

أعلنت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف المتهمين الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة، قررت المحكمة براءة المتهم الأول وتخفيف عقوبة المتهم الثاني من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وذلك بعد أن كان الحكم السابق قد قضى بالحبس ثلاث سنوات للمتهم الأول وبالسجن خمس سنوات للمتهم الثاني. كما أن القرار الجديد يوضح أن هذه النتائج جاءت في إطار إعادة نظر القضية أمام هيئة قضائية مختصة. جاءت هذه النتيجة وفق المستندات والأوراق القضائية المعروضة أمام المحكمة في ذلك الملف المعقد.

تفاصيل الوقائع والأحكام السابقة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكماً قضى بعقوبة السجن المشدد عشر سنوات لستة متهمين وإعفاء ستة آخرين في قضية الفساد المرتبطة بوزارة الري. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم تلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية ضمن شبكة فساد كبيرة في الوزارة. وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول بوصفه موظفاً عاماً رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ عطايا بقيمة خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهمين السابع والحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تمهيداً لصرف المستحقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول أخذ عطايا بقيمة خمسين ألف جنيه عبر السابع والحادي عشر مقابل إعداد تقارير تمهيداً لصرف المستحقات. كما أنه أخذ أيضاً عطية قدرها خمسة آلاف جنيه مقابل إعداد تقارير عن تلافي ملاحظات الأعمال. وأضاف أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن أخذ أربعة وعشرين ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير تمهيداً لصرف المستحقات.

أما المتهم الثاني فصفته موظفاً عاماً عضو جهة قضائية، فطلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مقابل إصدار قرار في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات. كما أن المتهم الثالث، بوصفه موظفًا عامًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. كما أن المتهم الرابع بوصفه مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائـة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات. كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.