تعهد الحكومة بتسكين المستأجرين القدامى يبرز عدالة الدولة

أعلن النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن ملف الإيجار القديم تحمل دلالات واضحة على جدية الدولة في إنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة لجميع الأطراف. أشار إلى بدء حصر الراغبين في الحصول على سكن بديل عبر منصة مصر الرقمية، وهو ما يعكس التزام الحكومة باستكمال الإجراءات بشكل منظم. كما أكّد وصول عدد المتقدمين حتى الآن إلى نحو 70 ألف مواطن، وهو مؤشر قوي على ثقة المواطنين في التعهدات الحكومية. وشدد على ضرورة التزام جميع المعنيين بالتقديم قبل نهاية المهلة المحددة في شهر أبريل المقبل.

تنويع خيارات التسكين وآليات الاختيار

ثم قال إن الحكومة أعلنت عن تنويع خيارات التسكين، مؤكدًا أن توفير وحدات في نطاق المحافظات أو استغلال الأراضي الشاغرة بالقرب من محل السكن القديم يقلل من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الأسر. كما أشار إلى أن هذا التنويع يسهم في توفير مساحات سكنية أقرب للمواطنين ويعزز العدالة في الوصول إلى الوحدات. وأوضح أن آليات الاختيار بين المدن الجديدة أو النطاق الجغرافي الحالي تشكل ضمانة أساسية لاستقرار المواطنين وعدم المساس بظروفهم المعيشية أو أماكن عملهم.

وتابعت لجنة الإسكان بمجلس النواب تنفيذ هذه التعهدات بشكل دقيق، لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين والتأكد من أن معايير الحصر والترتيب تتم بكل شفافية. كما شدد النائب على ضرورة الالتزام بتنفيذ الحصر بسرعة ودقة لتسريع البدء في التنفيذ. ودعا إلى تكثيف الحملات التوعوية للتعريف بكيفية التسجيل على منصة مصر الرقمية قبل غلق باب التقديم، مع سرعة الانتهاء من حصر الأراضي الشاغرة في المحافظات لضمان البدء في التنفيذ، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً وكبار السن في آليات التسكين لضمان قربهم من الخدمات الصحية والاجتماعية.