قانون الطفل يوفر آليات واضحة لتلقي الشكاوى واتخاذ إجراءات وقائية

أكّد قانون الطفل ضرورة تقديم المساعدة العاجلة للطفل عند تعرضه للخطر، ومنح لجان حماية الطفولة الفرعية صلاحيات مباشرة لتلقي الشكاوى واتخاذ التدابير الوقائية بما يضمن سلامة الطفل وحمايته من التهديدات. تنص المادة (99) على أن للجنة الفرعية حق استلام شكاوى حالات الخطر واستدعاء الطفل أو أبويه أو ولي أمره لسماع أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى. تعمل اللجنة على فحص الشكوى وتحديد ما يلزم من إجراءات لإزالة أسباب الخطر، وإن تعذّرت المهمة تُرفع التقارير إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة أو إلى نيابة الطفل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. تهدف هذه التدابير إلى حماية الطفل من أي إيذاء جسدي أو نفسي وتوفير بيئة آمنة له.

التدابير الوقائية والإجراءات

حددت المادة 99 مكرر مجموعة تدابير لضمان تحقيق السلامة للطفل، منها إبقاؤه في الأسرة مع إلزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر تحت إشراف دوري من اللجنة. كما تنظَّم التدخلات الاجتماعية لتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية للطفل وأسرته. وتُمنع أي اتصال بين الطفل والأشخاص الذين قد يهددون سلامته البدنية أو المعنوية. وتوصي المحكمة بالمكان المناسب لإيداع الطفل مؤقتًا لدى أسرة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية حتى زوال الخطر، بما في ذلك المؤسسات الصحية أو العلاجية عند الحاجة.

وتتضمن التدابير الإضافية ما يخص التدخل العاجل، حيث تُوصى بوضع الطفل في مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو لدى عائلة أمينة أو جهة مناسبة عندما يكون هناك خطر أو إهمال من قبل الأبوين أو ولي الأمر. كما تؤكد اللجنة الفرعية على اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الطفل وتوفير الخدمات الملائمة في كل حالة وتقييم مدى احتياج الطفل للرعاية المتواصلة. وتظل المصلحة العليا للطفل هي الأساس في جميع الأحكام والإجراءات لضمان استقرار احتوائه ورعايته.

دور المحاكم والجهات المعنية

يجوز للجنة الفرعية إحالة القضية إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسؤول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة واجب التنفيذ فور صدوره دون انتظار الطعن أو التظلم. وفي الحالات الطارئة، تتولى إدارة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذ إجراءات عاجلة لنقل الطفل إلى مكان آمن، مع الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء. كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان متابعة تنفيذ القرارات وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي اللازم للطفل وأسرته.

تعريف الخطر المحدق

يعرف القانون الخطر المحدق بأنه أي عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية والمعنوية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت، مما يجعل التدخل العاجل ضرورياً. يفرض هذا التعريف ضرورة وجود تدخل قانوني ومجتمعي فوري لحماية الطفل ومنع تفاقم الخطر. توضح المادة أن الخطر المحدق يقتضي اتخاذ إجراءات استعجالية حتى تتوفر حماية مناسبة للطفل وتُحال القضايا إلى الجهة المختصة للنظر فيها.