شروط بلوغ سن التقاعد والعجز والوفاة والمعاش المبكر

يحدد القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات إطار حماية المؤمن عليهم وتحديد حقوقهم. يقر استحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا، وترتفع هذه المدة إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون. يهدف ذلك إلى ضمان دخل تقاعدي مستقر للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته، مع تطبيق هذه الأحكام بما يحفظ الحقوق وفق الإطار القانوني المعتمد. وتتوضح آليات الاستحقاق ضمن إطار موحد يراعي الفئات المختلفة الخاضعة لأحكام القانون.

وينص القانون على استحقاق المعاش عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود عمل آخر لدى جهة صاحب العمل. ويُثبت العجز الجزئي من خلال لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتنسيق مع الوزراء المختصين، وتضم ممثلًا عن التنظيم النقابي أو العمال وممثلًا عن الهيئة وفق قواعد وإجراءات محددة. كما يستحق المعاش في حالات العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة النشاط للفئات التي تعمل لحسابها الخاص، وفي العجز أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يتجاوز سن الشيخوخة وألا يصدر تعويض الدفعة الواحدة. وتُطبق هذه الأحكام مع مراعاة مدة الاشتراك وشروط الاستحقاق وفق جداول المعاش المعتمدة.

وتتيح أحكام القانون صرف المعاش قبل بلوغ سن الشيخوخة في غير حالات العجز أو الوفاة، بشرط أن تكون مدة الاشتراك مؤهلة لمنح معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش. وتكون مدة الاشتراك الفعلية المطلوبة لا تقل عن 240 شهراً، وترتفع إلى 300 شهر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون. كما يشترط تقديم الطلب وألا يكون المؤمن عليه خاضعًا للتأمين وقت تقديم الطلب. وإذا تحققت هذه الشروط، يحصل المستحق على المعاش وفق القواعد المقررة دون انتظار بلوغ سن التقاعد.

وقد اشترط القانون لاستحقاق المعاش في بعض الحالات توافر مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مع استثناءات تشمل بعض الفئات المنصوص عليها في المادة (2)، وحالات انتقال العامل بين الفئات التأمينية المختلفة، إضافة إلى حالات إصابة العمل.

تخفيض سن المعاش للأعمال الشاقة والخطرة

أجاز القانون تخفيض سن التقاعد للعمال في الأعمال الشاقة والخطرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس الهيئة، ويشمل القرار تحديد سن التقاعد لكل فئة، ورفع نسب حساب المعاش لتعويض انخفاض السن، وزيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لتغطية الأعباء المالية الناتجة.