هل تؤثر الخدمات في قيمة زيادة الإيجار القديم؟ القانون يجيب

تعلن المحافظات المختصة تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويستند التصنيف إلى معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ونوعية البناء ومواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات. وتراعي اللجان كذلك مستوى المرافق المرتبطة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. وتُحدد قيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل المنطقة نفسها.

الإطار والمعايير الأساسية

يحدد القانون مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال اللجان من تاريخ العمل به، مع جواز المد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتُنشر نتائج التقسيم في الوقائع المصرية، وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة. ويترتب على هذا التصنيف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، ما يجعل عمل اللجان حجر الأساس في التطبيق الفعلي للقانون.

وتعزز النتائج تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال جعل التصنيف مرجعاً لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة في العقارات الخاضعة للضريبة. وتُعلن النتائج في الوقائع المصرية وتُبلّغ بها وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وتؤدي المعايير المعتمدة إلى تحقيق عدالة في التقييم وتوجيه الخدمات العامة وفق التصنيف الجديد.