وزير التخطيط: تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي رئيسي للحكومة

أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عقد اجتماع موسع مع قيادات البنك. حضر الاجتماع أشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات الوزارة، لاستعراض الرؤية المستقبلية وخطة العمل. أوضح أن المرحلة المقبلة ستعيد تشكيل البنك ليكون ذراعاً تنموياً للحكومة ويشارك في دراسة وتمويل مشروعات البنية الأساسية ذات العائد المرتفع.

الرؤية الجديدة لبنك الاستثمار القومي

وضع الوزير إطاراً يربط بين التمويل والتنفيذ، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية. شدد على أن البنك لن يقتصر على تمويل الخطة الاستثمارية للدولة فحسب، بل سيساهم في دراسات جدوى ومشروعات بنية أساسية ذات عائد تنموي ويسعى لإبرام شراكات مع القطاع الخاص. أكد أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة.

الإطار المؤسسي والحوكمة

وأشار إلى أن البرنامج الجديد يربط بين منظومة حوكمة الاستثمار العام وتطوير منظومات مرتكزة على أولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها. أوضح أن النظام الجديد يعتمد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات الأعلى عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا. ولـفت إلى تعزيز الكفاءة في الإنفاق الاستثماري للدولة عبر ربط التمويل بمعدلات التنفيذ والتحسين المستمر لإدارة الموارد.

التكامل المؤسسي والتقنيات

أشار الدكتور أحمد رستم إلى عمل الوزارة على ربط وتشغيل مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية وبنك الاستثمار القومي. يتضمن ذلك تكامل قواعد البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ وتحسين إدارة الموارد وتفعيل موازنة البرامج والأداء. دعا إلى توفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق ذلك.

التوقعات والختام

وختم الاجتماع بتوجيه القيادات إلى الإسراع في تطبيق هذا التحول المؤسسي وتعزيز قدرات البنك كذراع تنموي داعم للمشروعات الوطنية. وعبر عن أمله في رفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مشاركة فاعلة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات. وأكد ضرورة تنفيذ السياسات وفق خطط زمنية ومؤشرات أداء ملموسة لضمان تحقيق أثر تنموي حقيقي.