الموازنة تنصف المستحقين وتخصص 10 مليارات جنيه لعلاج المواطنين مجانًا

تعلن وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي 26/25 لتسجل نحو 2.625 تريليون جنيه، بارتفاع قدره 29.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت فيه المصروفات 2028.1 مليار جنيه. ويعكس ذلك توجه الحكومة المستمر لضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الموازنة مع التركيز على التنمية البشرية وتقديم خدمات مباشرة للمواطنين. كما تسعى الحكومة إلى إدارة الدين العام بشكل أكثر حذرًا وتوزيع أعبائه بشكل يخفف الضغط على الخزانة.

ارتفاع الإنفاق العام وآليات التوزيع

تظهر البيانات ارتفاع إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بنحو 35.5 مليار جنيه ليصل إلى 371.1 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي مصروفات شراء السلع والخدمات 111.4 مليار جنيه شملت الصيانة والنقل والخدمات الأخرى. وفي الوقت نفسه سجلت الحكومة مدفوعات الفوائد 1482.7 مليار جنيه في إطار إدارة الدين العام بحذر. وتؤكد هذه المؤشرات حرص الدولة على استقرار الجهاز الإداري وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا وبرامج الحماية الاجتماعية

بلغ إجمالي المصروفات على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 372.6 مليار جنيه، بزيادة 38.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق. وشمل ذلك الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة، الذي ارتفع إلى 25.8 مليار جنيه بنسبة نمو 12.2%. كما ارتفعت مساهمات صناديق المعاشات إلى 102.6 مليار جنيه بزيادة 8.5 مليار جنيه، ودعم علاج المواطنين ليصل إلى 9.8 مليار جنيه بنسبة نمو 31.4%، بينما ارتفع دعم الصادرات إلى 10.6 مليار جنيه.