بالورقة والقلم: دليلك إلى مستندات إسقاط ديون التقسيط عن الورثة
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية رسميًا أنها أطلقت النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة، في إطار تعزيز حماية المتعاملين واستقرار سوق التمويل الاستهلاكي. ويتيح النظام تغطية تأمينية للعملاء ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، بحيث يساوي مبلغ التأمين الرصيد القائم من التمويل المستحق على العميل. وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز موثوقية الخدمات وحماية حقوق المستهلكين في قطاع التمويل الاستهلاكي.
ضوابط ومستندات صرف التعويضات
حددت الهيئة الضوابط والمستندات الواجب تقديمها لصرف التعويضات، حيث ينبغي تقديم الطلب كتابةً إلى شركة التأمين وتسليمه باليد مقابل توقيع الاستلام أو عبر البريد الإلكتروني، مع تبعيته بخطاب مسجل أو وسيلة يتفق عليها الطرفان. ويختص المتعاقد وحده بتقديم الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة، إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها شركة التأمين وفقًا للعقد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وقوع الخطر المؤمن عليه. وفي حالة وفاة المؤمن عليه، ترفق المستندات التالية مع الطلب: صورة البطاقة القومية للمؤمن عليه معتمدة من المتعاقد، وأصل شهادة الوفاة موضحًا سبب الوفاة، إضافة إلى كشف حساب التمويل منذ بدايته وحتى تاريخ الوفاة موضحًا الرصيد المدين.
وفي حالة العجز الكلي المستديم، ترفق مع الطلب صورة البطاقة القومية للمؤمن عليه معتمدة من المتعاقد وتقرير طبي صادر من جهة متفق عليها عند التعاقد يوضح سبب وتاريخ العجز. كما ترفق المستندات التالية: كشف حساب التمويل منذ بدايته وحتى تاريخ تحقق العجز موضحًا الرصيد المدين. وتلتزم شركة التأمين عند استلام المستندات والتحقق من صحتها بسداد الرصيد المتبقي من التمويل للمتعاقد وفق آخر رصيد تم احتساب القسط على أساسه، وفي حال ثبوت أن الرصيد المستحق وقت الوفاة أو العجز أقل من مبلغ التأمين المسدد عنه القسط، تقوم الشركة بدفع الفرق للمؤمن عليه أو المستفيدين وفق إعلام الوراثة طالما أن الوثيقة سارية.
يلتزم المتعاقد بإخطار شركة التأمين شهريًا بأي تعديلات تطرأ على المؤمن عليهم بالدخول أو الخروج، وتعتبر البيانات والمستندات المقدمة أساسًا للتأمين، وتضمن صحتها وما يترتب على مخالفتها من آثار. وتؤكد الهيئة ضرورة التزام شركة التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه أو المستفيدين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات كاملة. وتؤكد هذه الإجراءات تعزيز حماية المتعاملين واستقرار سوق التمويل الاستهلاكي وتوثيق الحقوق وفق العقود الموثقة.
