مشروع قانون الإدارة المحلية يمنح الوزارة صلاحيات التفتيش على الوحدات

طرح النائب محمد عطية الفيومي مشروع قانون جديد بشأن الإدارة المحلية، وأحال مجلس النواب المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة محمود شعراوي لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. يأتي ذلك في إطار تنظيم اختصاصات الوزارة المعنية بالإدارة المحلية ضمن دعم توجه الدولة نحو تفعيل اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتمكين الوحدات المحلية من أداء دورها الخدمي والتنموي بكفاءة أعلى. وتنص المادة (10) على أن تتولى الوزارة اقتراح التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، والعمل على دعم اللامركزية، ودراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق والنهوض بها وحسن إدارتها، مع وضع برنامج زمني واضح لنقل السلطات والموازنات إلى تلك الوحدات، يعرض على مجلس الوزراء لإقرار القواعد المنظمة لذلك.

اختصاصات الوزارة وآليات التمكين

تشمل اختصاصات المشروع قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات على جميع المستويات وفق مؤشرات تحددها اللائحة التنفيذية. كما يتضمن رفع احتياجات الأجهزة المحلية إلى الحكومة والتنسيق مع الوزراء المعنيين بشأنها وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي اللازم، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات المختلفة. كما يسعى إلى تعزيز قدرات الوحدات من خلال برامج تهيئة وتدريب وتأهيل القيادات والكادرات المحلية.

الصلاحيات والإجراءات الأخرى

وتنظم العلاقات بين الأجهزة المحلية وتصدر استراتيجية لبناء وتنمية قدرات القيادات والكادرات المحلية من موظفين ومنتخبين. كما يتيح النص توفير احتياجات الأجهزة المحلية من المدراء التنفيذيين الذين يقومون بمهامها التنفيذية. ومن بين صلاحياته أيضا التفتيش المالي والإداري على الأجهزة والوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى مراجعة القرارات المتعلقة بقيام الأجهزة المحلية بمهامها في الحالات الاستثنائية. كما ينظم المشروع الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدارة المحلية، ويعزز المشاركة في الفعاليات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالشؤون المحلية.