إجراءات البترول لتأمين إمدادات الغاز والوقود وسط التطورات الإقليمية

أعلنت الوزارة عن سلسلة إجراءات استباقية تم تنفيذها خلال عام 2025 لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية محلياً. وذلك في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة التي تشكل أحد أركان الأمن القومي. نفذت الوزارة خلال الفترة المذكورة زيادة قدرات وكميات الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين. كما تم تنويع مصادر الإمداد بجانب الإنتاج المحلي وتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية وتأسيس بنية تحتية لاستقبال الواردات من الغاز المسال.

الإجراءات الغازية والبنية التحتية

وعملت الوزارة على استقدام وتشغيل سفن التغييز، بما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في قطاع الطاقة. كما واصلت دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وتُجرى متابعة الوضع ورصد المستجدات بشكل لحظي على مدار الساعة لضمان جاهزية الاستجابة لأي تغيرات. وتم وضع بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز المسال وتسهيل الإمداد الآمن وتوفير خيارات مرنة أمام السوق.

إجراءات منتجات الطاقة

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، زادت الوزارة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات. كما ارتفعت معدلات التكرير في معامل التكرير المصرية بما يسهم في رفع الإنتاج المحلي. ونفذت الوزارة برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى للمصانع. كما تم الاستغلال الأمثل لطاقة المستودعات والصهاريج المنتشرة جغرافياً عبر الجمهورية وتكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لدعم السوق المحلي في حالات الطوارئ.