7 شروط للاستفادة من حوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة وفق القانون

يختص الرئيس التنفيذي للجهاز أو من يفوضه بإصدار شهادة التمتع بالحوافز وفق القانون. وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقات جهات أخرى. ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد فيها من بيانات وفق الضوابط والإجراءات الآنية.

الضوابط

تتضمن الضوابط شروطاً يجب تحققها للحصول على شهادة التمتع بالحوافز وفق القانون. يجب أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون. يتعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون. في حالة تغيير البيانات، يجب أن يتقدم للجهاز لتعديلها وفق الإجراءات المعتمدة.

ويشترط أن يكون المشروع مقيداً في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز. تسري الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتُجدد سنوياً بعد التحقق من تصنيف المشروع. يجب أن تكون الحوافز ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون. وألا يكون المشروع قد مُنح حافزاً مماثلاً من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.

كما يجب أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون. تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ الحافز وفق الضوابط والإجراءات الآنية وتطبقها على النطاق المحدد. يتم متابعة الأمر من خلال التدقيق المستمر لضمان صحة البيانات وتحديثها عند الحاجة.

الإجراءات

يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة ويقوم بتسجيل بيانات المشروع ضمن النظام المعتمد. ثم يتقدم بطلب للحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي وفق الإجراءات المقررة. يُتحقق من مطابقة شروط الضوابط ومادية استحقاق الحافز قبل إصدار الشهادة. يجوز للجهاز إصدار خطاب إلى الجهة المختصة يفيد انطباق شروط الحوافز.

ترد الجهة خلال خمسة عشر يوماً بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز. وإذا لم ترد الجهة خلال المدة المحددة عقب إفادة القبول، تصدر شهادة التمتع بالحوافز عند ورود رد الجهة بعد عدم الممانعة. وتصدر الشهادة وفق الضوابط والإجراءات الآنية. ويلتزم صاحب المشروع والجهة المعنية بما ورد فيها من بيانات وتطبيقها وفق الأصول.

وتطبق الجهات المعنية شهادة التمتع بالحوافز فور صدورها وتلتزم بنطاق البيانات الواردة فيها. وتكون مدة سريانها عام ميلادي واحد وتُجدد تلقائياً بعد التحقق من التصنيف. ويجب على صاحب المشروع التأكد من صحة البيانات وتحديثها عند حدوث أي تغيير وفق الإجراءات المقررة. وتلتزم الجهات بتطبيق الحوافز وفق البيانات الواردة بالشهادة وبما يخدم أهداف القانون.