رئيس خطة النواب: تعديلات الضريبة العقارية تحمي المسكن الخاص
أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع القانون جاء استجابة لمقتضيات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية. وأشار إلى أنه عالج العديد من الإشكاليات التي كشفت عنها تطبيقات القانون الحالي، بما يحقق التوازن بين قضايا العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للخزانة العامة. ووضح أن التعديلات تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر باللائحة القائم، إلى جانب إضافة حزمة من الحوافز تدعم هذا التوجه. وتناول المشروع نصوصاً جديدة لتيسير إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد، إلى جانب تنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة بما يراعي ظروف المكلفين.
التعديلات الأساسية المقترحة
أوضح أن التعديلات تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاءات والحوافز. كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر بالقانون القائم، مع إضافة حزمة حوافز تدعم هذا التوجه. وأشار إلى أن التعديلات تركز أيضاً على تحقيق توازن بين مصالح المكلفين والالتزامات المالية للدولة. كما بين أن النصوص الجديدة تقترن بتيسير إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد وتنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة بما يراعي الظروف المختلفة للمكلفين.
تيسير الإجراءات وتنظيم الحالات
تتضمن التعديلات نصوصاً جديدة تيسر إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد، وتضع آليات واضحة لتنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة بما يراعي ظروف المكلفين. ويُراعى في هذه النصوص تحقيق المرونة اللازمة لحماية أصحاب الدخول المتوسطة والالتزام بواجباتهم. وينبغي أن يسود التوازن بين سرعة التطبيق وتدقيق الإجراءات لتقليل المنازعات. كما تؤكد اللجنة أن هذه الإجراءات ستسهم في ميكنة وتقليل البيروقراطية وتسهيل التواصل بين المكلف والدائرة الضريبية.
ميكنة الإجراءات والتحول الرقمي
أشارت اللجنة إلى أن المشروع يدمج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة العقارية بما يواكب التطورات الرقمية. وتهدف التعديلات إلى تعزيز العدالة والشفافية وتسهيل مراجعة الإقرارات وتحسين كفاءة التحصيل وتقليل التعقيدات العملية. كما تت ضمن الأطر الجديدة آليات لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق وتطوير آليات الطعن والتقييم. ويرتبط ذلك بعملية التحول الرقمي للدولة وتحديث منظومة الإجراءات وفق أسس الشفافية والمسؤولية.
التأثيرات المتوقعة من التعديلات
أجرت اللجنة المشتركة عدداً من التعديلات على مواد المشروع واستحدثت مواد جديدة لمنح مزيد من الحوافز الضريبية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الضريبية ويحقق العائد المستهدف من المشروع. وأكدت أن التعديلات تعكس سعي اللجنة إلى إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات للمكلفين. كما أشارت إلى أن المشروع يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والهدف المالي من تطبيق الضريبة العقارية ويساهم في تمكين التحول الرقمي في المنظومة.
