وزارات الاستثمار والتموين والزراعة تعلن خطة لضمان تدفق السلع
تعلن وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي عن متابعة عاجلة لتداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، وبالأخص الحاصلات الزراعية سريعة التلف. وتؤكد أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، بهدف سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق طبيعة كل قطاع. كما تؤكد العمل على تقليل الآثار عبر خطة عمل موحدة تضمن استمرارية تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين واستقرار الأسواق.
وتشمل المحاور المتبعة حالياً دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفق طبيعة كل سوق. كما تتيح المسارات التنظيمية والتجارية إعادة توجيه الكميات المتأثرة وتوسيع قنوات التداول المختلفة. وتؤكد تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بهدف استيعاب المعروض الإضافي في السوق المحلي دون الإخلال بتوازن الأسواق.
قنوات التواصل والدعم الفني
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة في كل وزارة لعرض أي معوقات تمهيداً لمعالجتها فوراً وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة. وتوضح أن نقاط الاتصال تكون لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية والإدارة المركزية للحجر الزراعي. وتؤكد متابعة سريعة لأي مشاكل تُعرض عبر هذه القنوات وتقديم الحلول المناسبة بأطر زمنية واضحة.
تأمين استدامة التدفق والأسواق
وتؤكد الوزارات استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين والحفاظ على استقرار الأسواق. كما تؤكد متابعة تطوير الإجراءات حسب المستجدات وتقييم تأثير الإجراءات بشكل دوري لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق. وتؤكد أيضاً الالتزام بتوفير الدعم اللازم للمصدرين بما يضمن استمرارية العمل في جميع القطاعات.
