مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة العقارية

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي الموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وذكر النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة أن المشروع جاء استجابة لمقتضيات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية. وأكد أن التعديلات تعالج العديد من الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون الحالي وتحقق توازناً بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للخزانة العامة. وأوضح أن التغييرات تستهدف حماية المسكن الخاص وتدعيم البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي إلى ما يزيد عن أربعة أضعاف الحد المقرر بالقانون القائم إضافة إلى حزمة من الحوافز.

وأشار إلى أن مشروع القانون اشتمل على نصوص جديدة لتسهيل إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد، إضافة إلى تنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة بما يراعي ظروف المكلفين. ولفت إلى أن الإعداد جاء لمعالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة أو مقابل التأخير. كما أشار إلى سعي المشروع لميكنة الإجراءات في إطار التحول الرقمي للدولة وتبسيط المنظومة الإجرائية بما يجعلها أكثر كفاءة وشفافية.

أبرز عناصر التعديل

وأكد أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن من خلال إعادة هيكلة النظام المنظم لها بما يوفر ضمانات للمكلفين في مراجعة الإقرارات ويحد من المنازعات. ويسعى إلى تعزيز كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة العقارية. ومن ثم يواكب التوسع العمراني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويعزز العدالة والشفافية.

وأوضحت اللجنة المشتركة أنها أجرت عدداً من التعديلات على مواد المشروع واستحدثت مواد جديدة تمنح مزيداً من الحوافز الضريبية وتوسّع قاعدة المستفيدين منها. وأشارت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بنظام الضرائب وتحقيق العائد المستهدف من المشروع. كما تركز على دعم الاستدامة المالية وتشجيع الاستثمار السكني ضمن منظومة عادلة للضريبة.