التحقيق مع مسؤولة التحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة بتهمة الاختلاس

أعلنت النيابة الإدارية في شبرا الخيمة القسم الأول برئاسة أحمد جاد الله وتحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة عن واقعة اختلاس مبالغ مالية تزيد على مليون ومئتي ألف جنيه من متحصلات هندسة الري بشبرا الخيمة. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الأولى، وهي مسؤولة تحصيل مبالغ الغرامات المرتبطة بمخالفات زراعة محصول الأرز، قامت بجمع هذه المبالغ خلال العام المالي 2024/2025 دون توريدها إلى الجهات المعنية. وفي إطار الإجراءات، استمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة المشكلة لإجراء الفحص والمراجعة الحسابية خلال الفترة المذكورة. وجرى التثبت من ثبوت قيام المتهمة الأولى باستلام مبالغ مالية من هذه المخالفات دون توريدها، بما يزيد عن المبلغ المذكور من الأموال العامة.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة الأولى وهي مسئولة تحصيل مبالغ الغرامات المرتبطة بمخالفات زراعة محصول الأرز، قامت بتحصيل مبالغ دون توريدها لصالح وزارة الموارد المالية والري خلال العام المالي 2024/2025. وأشارت إلى أن المبالغ المحصلة تزيد عن مليون ومائتي ألف جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها. وأفادت التحقيقات بأنها استخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية وصدّقت توقيعات مراجع الحسابات والمدير، وتلاعبت في أرقام المحاضر وقسائم التوريد وتغيرت تواريخ التحصيل وتسجيلها في المحاضر. وتم التحصيل النقدي خارج نطاق التعليمات الخاصة بالتحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.

كما ثبت أن المتهم الثاني أمين المخازن بهندسة ري شبرا الخيمة أهمل في أداء واجباته، فصرف دفاتر التحصيل للمتهمة الأولى دون أذونات ارتجاع ودون مذكرة بعد انتهاء المدة القانونية. هذا الإهمال مكّن المتهمة الأولى من عدم توريد المبالغ المحصلة وفق الدفاتر المشار إليها، ما أسفر عن اختلاس يزيد عن مليون ومائتي ألف جنيه. وأكدت التحقيقات مسؤولية المتهمين الثالث والرابع عن الإهمال في الإشراف على أعمال المتهمين، وفق اختصاص كل منهما. فور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

الإحالة والإجراءات

تؤكد النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة وفقاً للنصوص المنظمة. وتشير إلى أن النتائج كشفت عن إهمال وظيفي من جانب المتهمين الثالث والرابع في الإشراف. وتؤكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ المال العام ومساءلة من خرقوا الواجبات الوظيفية.