القصير يطالب بتمييز السكن الخاص عن الاستثماري في الضريبة العقارية

أعلن السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس. وقال إنه يوافق من حيث المبدأ على المشروع لما يتضمنه من زيادة في حد الإعفاء للسكن الخاص مقارنة بالقانون الحالي، وهو توجها إيجابيا يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأضاف أنه يرى ضرورة أن يكون الإعفاء للسكن الخاص كاملاً من الضريبة العقارية، مع أهمية أن يميز القانون بشكل واضح بين من يملك العقار بغرض السكن والاستقرار وبينه من يملكه بغرض الاستثمار وتحقيق العائد، بما يعزز العدالة الضريبية بين الفئات المختلفة.

وأشار إلى مطالبته بإعفاء جميع المباني الكائنة في القرى والتوابع من الضريبة، موضحًا أن الارتفاع في القيم التقديرية لهذه العقارات غالبًا ما يعكس موجات التضخم دون تحسن حقيقي في دخول المواطنين. وأكد أن قطاعًا كبيرًا من أهالي الريف أصحاب الدخول الثابتة أو المعاشات لا يستطيعون تحمل أعباء ضريبية إضافية. وشدد على أن يكون حد الإعفاء مرنًا وقابلاً للتحديث بشكل دوري ويرتبط بمعدلات التضخم لضمان العدالة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. ودعا إلى التنسيق بين آليات التقييم المقترحة في مشروع القانون وتلك المعمول بها في قانون الإيجار القديم لتجنب تضارب تشريعي وتحقيق الاتساق في المعايير، إضافة إلى إجراء دراسة دقيقة لتأثير الضريبة على المباني المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والصناعية والفندقية والزراعية لتفادي أي أثر سلبي على التنافسية وتحقيق التوازن بين الحصيلة والدعم الإنتاجي.