وزارة الصناعة: الاعتماد على الذكاء الاصطناعى في أبحاث تطوير الدواء
عقدت وزارة الصناعة اجتماعاً موسعاً حضره الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشارك فيه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب قيادات من صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للدواء المصرية والمجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات التجارة ومؤسسات استثمارية وممثلي شركتي باناسيا وآرت فارما. وتناول الاجتماع استراتيجيات تنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية ووضع خارطة طريق تنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وربط البحث العلمي بالإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة. كما أكد المجتمعون ضرورة توفير آليات لجذب استثمارات نوعية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات التوطين وتحديث منظومة الإنتاج. وأعلن المهندس خالد هاشم استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لربط رجال الصناعة بالباحثين وتوظيف أحدث السبل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الدواء.
تعزيز استراتيجية تنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية
وأكّد الدكتور محمد فريد صالح أن قطاع الصناعات الطبية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا والأسواق الواعدة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل أدوات التمويل والحوافز الاستثمارية وربطها بخطط التوسع الخارجي لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية. ودعا إلى تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين الأمن الدوائي. كما أكد أهمية دعم البحث العلمي وتكامل الجهود بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتطوير واكتشاف الأدوية وتحليل البيانات الطبية.
ونوّه إلى أن جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم سيسهم في رفع القيمة المضافة وتحسين تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل الحصول على الترخيص والخدمات للمستثمرين، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل متعددة تدعم خطط التوسع والإنتاج.
الإجراءات والتسهيلات والتمويل اللازمين
أوضح خالد هاشم أن الوزارة ستواصل رفع كفاءة المصانع القائمة من خلال برامج دعم فني وتحديث تكنولوجي، بما يواكب المعايير الدولية ومتطلبات التسجيل الخارجي. وأكد أن الحكومة تولي تمويل الصناعة والتصدير لرفع وجود المستحضرات في الأسواق المحلية والخارجية، بما يحقق سرعة الوصول للأسواق المستهدفة. وأكّد أهمية توفير أدوات تمويل متنوعة تدعم خطط التوسع والإنتاج، إضافة إلى تعزيز الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومتطلبات التسجيل الخارجي.
وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أهمية دعم البحث العلمي وتكامل الجهود بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتطوير واكتشاف الأدوية وتحليل البيانات الطبية، بما يسرع من دورة الإنتاج. وأكّد أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثل أولوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي. وأوضح أن جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم سيعزز القيمة المضافة ويقوّي التنافسية الإقليمية والعالمية. كما لفت إلى أهمية تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل التراخيص والخدمات للمستثمرين وتوفير أدوات تمويل داعمة لخطط التوسع.
تعاون مستمر بين القطاعين والنتائج المتوقعة
وأكد ممثلو المجلس التصديري للصناعات الدوائية وشركات الأدوية ترحيبهم بمخرجات الاجتماع، مؤكدين أهمية تعزيز آليات الشراكة مع الجهات الحكومية لدعم خطط التوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة. وتبادلوا وجهات نظر حول التحديات التشغيلية والتسويقية والسبل المقترحة لتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية. وشددوا على أهمية استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات نمو صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
كما أكد المجتمعون على ضرورة دمج البحث العلمي في منظومة الإنتاج وتطوير المنتجات الطبية وربط الجامعات والمراكز البحثية بالشركات بما يسرع من وتيرة الابتكار وكفاءة الإنتاج. وجرى التأكيد على متابعة السياسات المحفزة وتقييم أثرها على صادرات القطاع وتوطين الصناعة، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة في تطبيقها. وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار وتنسيق الجهود بشكل دوري لضمان تنفيذ الخطة التنفيذية وتحقيق النمو المستدام للقطاع.
