وكيل دينية النواب: إنشاء صندوق بكل محافظة لحصيلة الضريبة العقارية
يطرح النائب طارق المحمدي مقترحات على قانون الضريبة العقارية يرى أنها ضرورية لتعزيز عدالة التطبيق وضمان تحقيق أهدافه بصورة متوازنة. يركّز على حوكمة لجان التقييم ويؤكد ضرورة وضع معايير واضحة وثابتة ومعلنة تُستخدم في عملية تقييم العقارات حتى لا تختلف التقديرات باختلاف الأشخاص أو المحافظات. ويشير إلى ضرورة إطار موضوعي موحد يُطبق على مستوى الجمهورية ويعلن بشفافية للمواطنين ليشعر الجميع بعدالة المعاملة وعدم خضوع الأمر لاجتهادات فردية.
إطار موحد ومعايير شفافة
يرى أن تطبيق إطار موحد على مستوى الجمهورية وإعلان آليات التقييم بصيغة شفافة يعد أساساً لضمان عدالة التطبيق وشفافية المعايير. ويؤكد أن المعايير يجب أن تكون ثابتة ومعلنة وتُستخدم في التقييم لتلافي تفاوتات التقدير بين المواطنين والمحافظات. كما يلفت إلى أن الإطار ينبغي أن يحظى بمراقبة مستمرة لضمان تطبيقه بشكل متسق عبر كل المحافظات.
ويقترح إنشاء صندوق محلي بكل محافظة تُودع فيه حصيلة الضريبة العقارية من نطاقها الجغرافي، وتُعاد توجيهها لدعم الخدمات والبنية التحتية داخل تلك المحافظة. يبرز أن هذا التوجيه يعزز الثقة حين يرى المواطن أن ضريبته تصب في تحسين الخدمات المباشرة التي يعيش بينها. ويضيف أن هذه الآلية ستسهم في تحويل الامتثال الضريبي إلى مشاركة حقيقية في تحسين جودة الحياة المحلية.
دليل للمواطن وخدمات التسهيل
كما دعا المحمدي إلى إعداد دليل استرشادي مبسط للمواطنين يوضح خطوات تقديم الإقرار الضريبي العقاري وطرق السداد ومواعيد الاستحقاق وآليات التقسيط، بلغة واضحة ومتاحة إلكترونيًا وورقيًا. ويهدف الدليل إلى تجنيب المواطن أعباء نقص المعلومات وتسهيل الإجراءات بشكل يفهمه الجميع. وشدد على أن الدليل يجب أن يكون متاحًا للجميع وبصيغة بسيطة تساعد في الالتزام بالموعد وبآليات السداد.
العدالة الاجتماعية وإعفاءات
وفي إطار العدالة الاجتماعية، طرح مقترحاً بإعفاء السكن الخاص الذي يقطنه المواطن وأسرته من الضريبة العقارية بشكل كامل. وأوضح أن الاستثناء يشمل حالات كالميراث أو الشراء القديم أو ارتفاع القيمة السوقية لمنطقة دون أن يعكس دخل المالك الفعلي. وأشار إلى ضرورة التمييز بين العقار السكني والعقار الاستثماري لضمان عدالة التطبيق وعدم مساواة المحتاج للسكن الأساسي مع ممتلكات ذات عائد استثماري.
وفي ختام التصريحات، أشار المحمدي إلى أنه يوافق من حيث المبدأ على قانون الضريبة العقارية وتطبيقه مع مراعاة المعايير والآليات المقترحة، مع الإشارة إلى أهمية مواصلة التقييم المستقل لضمان توازن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد أن اعتماد إطار واضح وآليات شفافة سيسهمان في تعزيز الثقة لدى المواطنين وتحويل الضريبة إلى خدمات ملموسة تعزز جودة الحياة. ودعا إلى استمرار الحوار والرقابة لضمان تطبيق عادل وفعال يعزز ثقة المواطنين بالنظام الضريبي.
