وزير البترول: تعاقدات مبتكرة وأساليب حديثة لزيادة الإنتاج
تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية أن خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز تتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج. وأشارت إلى أهمية دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ضمن هذه الخطة الطموحة لأنها توفر بيانات جيولوجية واقتصادية تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز من الشركات العالمية والمحلية، بحضور قيادات قطاع البترول، لاستعراض ومناقشة ملامح الخطة في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات.
ملامح الخطة والإجراءات
أوضح الوزير أن الأنظمة التعاقدية الجديدة، إلى جانب التوسع في تطبيق أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ستفتح آفاق أوسع لتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات، مستعرضًا تجارب دول نجحت عبر أنظمة مشابهة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة ورفع معدلات إنتاجها بصورة كبيرة. وأضاف أن التوسع في استخدام هذه الأساليب سيشمل المكامن التقليدية وغير التقليدية، مع ربط النظم التعاقدية بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة. وأكد التزام القطاع باستمرار خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث تأخيرات مستقبلية، مع تبني نهج تشاوري مستمر مع المستثمرين لمعرفة متطلباتهم ومقترحاتهم والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق منفعة متبادلة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة، والتي تشمل التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في المكامن التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية.
