البرلمان يوصي بتعزيز التنسيق الوطني لحماية الأطفال والنساء
توصي لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمتابعة الملفات المتعلقة بالعنف الأسري وعمالة الأطفال وظاهرة التنمر في إطار تنسيقي موسع يضم مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب الوزارات والهيئات والمجالس القومية المختصة. وتؤكد أهمية تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من العنف الأسري ووضع آليات واضحة لقياس أثرها على أرض الواقع بما يضمن نتائج ملموسة ومستدامة. كما تشدد على دعم آليات الرصد وتلقي البلاغات وتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ لضمان توفير الحماية الفورية للأطفال والنساء المعرضين للخطر.
إطار تنسيقي وآليات المتابعة
وتدعو اللجنة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لمعالجة الظواهر الثلاث بشكل شامل، بما يسهم في حماية الأطفال والنساء وفق مبادئ حقوق الإنسان. وتؤكد أهمية وضع آليات للمتابعة والتقييم المستمر لمدى تحقق الأهداف من خلال مؤشرات واضحة وشفافة. كما تقترح عقد اجتماعات متابعة دورية لضمان تنفيذ التوصيات وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال والنساء من جميع أشكال العنف والاستغلال.
دعم الأطفال والحقوق والحماية
كما تستعرض اللجنة أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف والعمل على إعادة دمجهم في بيئة آمنة مستقرة، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم. وتؤكد ضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لمعالجة ظاهرتي عمالة الأطفال والتنمر بشكل شامل. وتحث على متابعة مستمرة وتقييم برامج التوعية المجتمعية للحد من العنف الأسري مع التأكيد على قياس أثرها على أرض الواقع.
كما استعرضت اللجنة آليات التعامل مع الأطفال المعرضين للعنف، خصوصاً في تقديم الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والإجراءات العاجلة في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم. وشارك في الاجتماع الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس. وتطرق الحوار إلى خطوات المجلس وآليات الرصد وتلقي البلاغات والإجراءات المتبعة، إضافة إلى البرامج التوعوية ومقاييس فعاليتها وتقييم أثرها. كما استعرضت اللجنة إجراءات توفير الحماية والدعم للأطفال في حالات الطوارئ، لضمان سلامتهم وحقوقهم.
