الحبس والغرامة كعقوبة لإتلاف بطاقات الرقم القومى للعقارات

تفرض المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2025 على وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات تعريفية لهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد. وتكون هذه البطاقات واللوحات مملوكة للدولة وتخضع لإشراف الجهة المعنية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية. وتخدم هذه الهوية في ربط العقار بقاعدة البيانات الوطنية وتسهيل التوثيق والتحديث وفق الأطر القانونية. وتطبق الالتزامات الإجرائية بحسب أحكام القانون وتحديداته.

الالتزامات والعقوبات

يؤكد القانون حظر إتلاف هذه البطاقات أو اللوحات أو العبث بها أو تعديل بياناتها، ولا يجوز ذلك إلا من خلال الموظف المختص وبناءً على تصريح رسمي من الجهة المعنية. ويُشدد على أن أي إجراء يخالف ذلك يعد تعدياً على مستندات العقار ويخضع للمساءلة القانونية. وتطبق الإجراءات المعتمدة لحماية الهوية العقارية وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

وفي حالة الإتلاف أو العبث أو تعديل البيانات من غير الموظف المختص، يلتزم الشخص المتسبب بإعادة البطاقات إلى حالتها الأصلية أو تصحيح البيانات على نفقته الخاصة خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون. وإذا امتنع أو تراخى في التنفيذ جازت للجهة المختصة، وعلى نفقتها، إعادة البطاقة أو اللوحة إلى حالتها الأصلية، أو تصحيح البيانات. ولها تحصيل المصروفات الناتجة عن ذلك بطريق الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.