رقابة إدارية: اختصاصات لدى الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمعيات

يحدد نطاق الاختصاص لدى الرقابة الإدارية ميدان عملها عبر الإشراف على الجهاز الحكومي للدولة وفروعه، بالإضافة إلى الهيئات العامة والجهات التابعة لها. كما يشمل نطاقها قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تزاول أعمالاً عامة. وأخيراً تضم جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.

تؤكد الرقابة الإدارية أن نطاق الاختصاص هذا يتيح فحص الإجراءات وتقييم الأداء في الجهات المشمولة لضمان الالتزام باللوائح والشفافية. وتعرض نتائج المتابعة للمخالفات وتصدر التوصيات اللازمة لإصلاح المسار. وتطبق الرقابة إجراءات الإبلاغ والتحقيق وتقديم التقارير الدورية التي توضح الوضع الراهن وتدعم الجهات المعنية في اتخاذ القرارات المناسبة.