القانون يفرض عقوبات صارمة لمواجهة جريمة الرشوة.. اعرف النص

يعرّف القانون الرشوة بأنها استغلال موظف عمومي وظيفته لتحقيق مكسب شخصي من خلال الطلب أو القبول لعطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته. وتشمل الصورة الجرميّة الرشوة الطلب أو القبول أو الوعد أو العطية مقابل تنفيذ العمل أو الامتناع عنه. ويؤكد النص أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مشدّدة وفق المواد 103 وما يليها من القانون. كما يشير إلى أن من يزعم أن العمل من وظائفه يدخل ضمن نطاق الرشوة ويعاقب إذا ثبتت الجريمة.

المادة 103 والعقوبة الأساسية

تنص المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً. ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. كما تشمل العقوبة من يحاول التأثير في أداء العمل أو يتظاهر بأن العمل من وظائفه، حتى لو لم يتم تنفيذ ذلك فعلياً.

المادة 103 مكرر

وتعرّف المادة 103 مكرر مرتشياً كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك. وتُطبق العقوبة نفسها الواردة في المادة السابقة على مثل هذه الأفعال. وتوضح النصوص أن الرشوة تمتد أيضاً إلى الحالات التي يدّعي فيها الشخص أن العمل من وظائفه رغم عدم صحّة ذلك.

المادة 104 ونتائجها المؤبدة

تنص المادة 104 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعاقب بالسجن المؤبد، مع مضاعفة الغرامة المذكورة في المادة 103. وتبيّن أيضاً أن العقوبة تمتد إلى الحالات التي يعتقد فيها أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك، حتى ولو كان المقصود عدم القيام بالعمل. كما تُوضح المادة أن العقوبة تظل بنفس الصورة عندما تكون الغاية من العمل أو الامتناع عنه أشدّ أو أكثر تعسّفاً، وفقاً للنصوص السابقة.

المادة 104 مكرر

وتمتد المادة 104 مكرر لتشمل من يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة، وتُطبق عليه العقوبة الرشوية وفق المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال، حتى وإن كان الهدف مجرد الامتناع عن القيام بالعمل أو الإخلال بالواجبات. وتؤكد هذه الفقرة أن الأساس في العقوبة هو مدى وجود الرشوة ومقصودها وليس تحقق النتيجة النهائية فقط.

المادة 105 والهدية كعقوبة

تنص المادة 105 على أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته بقصد المكافأة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. وتُطبق هذه العقوبة وفقاً للحدود التي تقررها المادة 103 في سياق الرشوة. كما يرد في المادة أن قبول الهدية يندرج ضمن جريمة الرشوة إذا كان الهدف منها مكافأة العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بالواجبات.

المادة 105 مكرر

وتضيف المادة 105 مكرر أن كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل أو أخل بواجباته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. وتُطبق العقوبة نفسها حتى لو كان الدافع هو تحقيق فائدة شخصية أو مكسب، وتُعامل هذه الحالات بنفس مدى الرشاوى المنصوص عليه في المواد السابقة. وتؤكد النصوص أن وجود الرشوة يندرج في إطار الأفعال المحظورة حتى وإن لم تتحقق النتيجة النهائية بشكل كامل.