تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل انتهاء دورته بـ60 يوماً

أعلن مجلس النواب التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان للدورة الجديدة قبل انتهاء مدته بستين يومًا. وأوضح أن القرار يتوافق مع المادة الثانية مكرر1 من قانون رقم 94 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017. وتجرى إجراءات التشكيل قبل انتهاء المدة بستين يومًا وفقاً للترشيحات من المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات. ثم صدّق رئيس الجمهورية على القرار ونُشر في الجريدة الرسمية.

الترشيحات والتمثيل المجتمعي

أعلنت اللجنة العامة لمجلس النواب تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع. وتُشمل الترشيحات جهات مثل المجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات. ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه. ثم يصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التزامات الدولة وتعاونها مع المجلس

أكد القانون التزام أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وتسهيل أداء مهامه وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات تتعلق باختصاصه. وللمجلس حق دعوة ممثلي هذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. كما يمكنه الاستعانة بعدد كاف من العاملين المؤهلين والخبراء عند الحاجة لأداء مهامه.

الجلسات والصلاحيات

يجتمع المجلس مرة على الأقل شهريًا بدعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى اجتماع إضافي تُدعى له. ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التعادل يرجّح صوت الرئيس. ويحق لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للمناقشة دون أن يكون له حق التصويت.