عام واحد لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد غير الرسمى

تعلن الحكومة عن تعديلات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب. وتسهِّل هذه التعديلات توسيع قاعدة المشروعات الشرعية وتقنين أوضاعها. وتعيد التعديلات تعريف المشروعات المتوسطة بحيث تشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي بين 100 مليون و400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه. وتعرف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي من مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 100 ألف و10 ملايين جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 100 ألف و6 ملايين جنيه، فيما تعتبر المشروعات متناهية الصغر كل ما يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه أو حديثة التأسيس برأسمال مدفوع أقل من 100 ألف جنيه.

آليات التطبيق والتيسيرات

يتيح القانون للوزير المختص، بعد موافقة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، تعديل الحدود الدنيا والعليا لحجم الأعمال أو قيمة رأس المال المدفوع بنسبة لا تتجاوز 50%، أو إضافة معايير جديدة حسب طبيعة النشاط والظروف الاقتصادية. كما يمنح المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي فرصة التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة أو تحديد مدد جديدة بقرار من الوزير المختص. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر لتطبيق التعديلات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الذي أقر مشروع القانون لضمان تنفيذ أحكامه بشكل فعّال وتحقيق أكبر استفادة للمستثمرين.