إسكان النواب: توافق حكومي وبرلماني لإنهاء ملف التصالح بتيسيرات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب جاء في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة خلال المرحلة الراهنة، إلى جانب استعراض أجندة الحكومة وما تتضمنه من ملفات حيوية على المستويين الاقتصادي والخدمي. كما أشار إلى عرض مؤشرات الوضع الاقتصادي وملامح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الاستقرار.

أوضح الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم التباحث حول جوانب التعاون بين السلطتين لتسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وتبني آليات ضمان استدامة الخدمات. وركز على أهمية رفع الانضباط العمراني وحماية أملاك الدولة مع التأكيد على منع التعديات الجديدة.

ملفات الإسكان والتنمية العمرانية

تناولت المناقشات عددا من الملفات المرتبطة بقطاع الإسكان، منها متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية. كما تطرقت إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال التوسع في مشروعات التحلية والمعالجة. وأشارت إلى التصالح في مخالفات البناء كقضية تشريعية وتنظيمية، وقياس أثر القانون، إلى جانب ملف الأحوزة العمرانية وملف الإيجار القديم.

الآليات الاقتصادية والتنظيمية

وأكد شلبي وجود توافق بين الحكومة والبرلمان على أهمية وضع آليات واضحة لتسهيل إنهاء ملف التصالح بشكل كامل، مع العمل على منع تكرار أي تعديات جديدة في إطار تعزيز الانضباط العمراني وحماية أملاك الدولة. وتطرق إلى ملفات اقتصادية وخدمية، منها متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة، والتأكيد على استمرار توريد الكهرباء والغاز للمصانع لضمان استمرار الإنتاج. كما شدد على ضرورة زيادة الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر في استقرار الأسعار.

خلاصة وتطلعات مستقبلية

وأشار إلى أن اللقاء جسّد حزمة من الأولويات خلال الفترة القادمة، بما فيها تعزيز جودة الطرق والخدمات العامة. وأكد على أهمية استمرارية التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتسريع تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما شدد على متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والخدمات المقدمة للمواطنين.