بعد 8 سنوات من صدوره.. قانون الاستثمار يخضع للمراجعة أمام الشيوخ
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد عبد الفضيل بشأن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. ركزت المداولات على التطبيق العملي للقانون منذ صدوره، ومدى ما حققه من أهداف في تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب رصد التحديات التي ظهرت خلال السنوات الماضية. ترأس الاجتماع النائب أحمد أبو هشيمة، وشارك فيه ممثلون من الحكومة، وسيُعقد الاجتماع القادم الإثنين المقبل لمتابعة النقاش.
مشروع حماية المنافسة
وتواصل اللجنة خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو خطوة تشريعية مهمة ضمن جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات. ويهدف المشروع إلى ضمان حياد الأسواق ومنع الممارسات التي قد تضر بالمنافسة أو تعيق دخول مستثمرين جدد. كما يأتي في إطار مسار إصلاحات يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبني قواعد شفافة تعزز الثقة لدى المستثمرين. وتشارك الحكومة في إعداد الإطار التنظيمي وتحديد الآليات التنفيذية.
