حصاد مجلس النواب: تعديلات الضريبة العقارية في الصدارة

استأنف مجلس النواب جلسته العامة في مطلع مارس 2026 بمناقشة قضايا إقليمية مهمة، إلى جانب استعراض ملفات تشريعية واقتصادية تهم التنمية وتوازن الحقوق بين الدولة والمواطنين. وتلَت مداولات الجلسة بيانات عاجلة قدمها النواب حول التطورات الراهنة في المنطقة، وأدانوا التصعيد العسكري محذرين من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد النواب دعمهم للقيادة السياسية وتضامنهم مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدين أن استقرار المنطقة أولوية لا يمكن المساس بها. وألقى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس كلمة أكد فيها التزام المجلس بالحوار وبمبادئ حسن الجوار، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف التصعيد وتجنّب المنطقة مخاطر الحروب.

وخلال الجلسة الأخيرة، صادق المجلس نهائياً على مشروع الحكومة بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، حيث رفع حد الإعفاء من الضريبة وأتاح الطعن في نتائج الحصر والتقدير وتوفير حالة إعفاء جديدة في حال تعذّر الانتفاع بالعقار بسبب ظرف طارئ أو قوة قاهرة. كما أُدخلت تعديلات تهدف إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتيسير الإجراءات على المواطنين. وفي جلسة الاثنين، صادق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إضافة إلى تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الحالي برئاسة المستشار محمد عيد محجوب. وكذلك أقر المجلس تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين.

القرارات والتوجهات التشريعية

وصادق المجلس على أربعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية خاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، في إطار تطوير منظومة النقل الجماعي وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد النواب أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة لتحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات، مع التشديد على المتابعة الدقيقة لتنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة. كما شددوا على أهمية المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المنشودة. رفع المجلس جلسته إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026 للانعقاد مجدداً.