خطة لإعادة استغلال أصول مطاحن الإسكندرية وتحصيل 28 مليون جنيه من المديونيات
أعلنت مطاحن ومخابز الإسكندرية تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لحصر الأصناف الراكدة والمستعملة والخردة والرواكد التي لا يوجد لها استخدام حاليًا، على أن يتم عرض النتائج على قطاع المطاحن للنظر في إمكان إعادة استخدامها عبر مزايدات. وأوضحت أن قيمة الأرصدة التي جرى التصرف فيها بلغت نحو 1.8 مليون جنيه، وأنه جارٍ حصر الأصناف التي يمكن عرضها في مزايدات أخرى. وتأتي هذه الخطوة استجابة لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وجود أصناف راكدة بقيمة 2.1 مليون جنيه، مع وجود توصيات بالتخلص السريع دون إضمحلال وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 2. كما أشارت إلى توقف ثلاثة مطاحن عن العمل منذ عام 2019، إضافة إلى توقف مطحني السويحي وسلندرات عبد الحواد منذ عامي 2017 و2013 على التوالي.
إجراءات اللجنة وتقييم الراكدة
أشارت الشركة إلى توقف ثلاثة مطاحن عن العمل منذ عام 2019، إضافة إلى توقف مطحني السويحي وسلندرات عبد الحواد منذ عامي 2017 و2013. شكلت اللجنة من مختلف القطاعات حصرًا للأصناف الراكدة والمستعملة والخردة والرواكد التي لا يوجد لها استخدام حاليًا. ستعرض النتائج على قطاع المطاحن للنظر في إمكانية إعادة استخدامها عبر مزايدات وتخصيص آليات مناسبة لإنهاء أمرها.
وتؤكد أن الإجراءات جاءت استجابة لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص وجود أصناف راكدة بقيمة 2.1 مليون جنيه، مع توصيات بسرعة التخلص من المخزون الراكد ودون إضمحلال وفق معيار المحاسبة المصري رقم 2. وتضيف أن الجمعيات العامة المتعاقبة أكدت ضرورة إنهاء المخزون الراكد في أقرب وقت ممكن. وتتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين إدارة المخزون واستغلال الأصول بشكل أمثل.
الوضع المالي والتحصيل
أوضحت الشركة أن أرصدة حسابات العملاء والأرصدة المدينة الأخرى بلغت في 31 ديسمبر 2025 نحو 28.2 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالي. وتُعزى هذه الأرصدة إلى وجود أرصدة راكدة ومرجحة تعود بعضها لأكثر من 20 عامًا، إضافة إلى 16.5 مليون جنيه تمثل مديونيات صدر بشأنها أحكام لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه. وأشارت إلى أنها تواصل المتابعة مع شركات الجملة لتحصيل مستحقاتها، وأن التأخر في الدفع يعود إلى ضعف السيولة لدى بعض الشركات نتيجة مديونياتها تجاه الهيئة العامة للسلع التموينية، فضلاً عن وجود فروقات في المطابقات نتيجة العينات والفروق في الأسعار. كما لفتت إلى وجود ارتفاع في قيمة المخصص للديون المشكوك في تحصيلها حتى نحو 15.3 مليون جنيه في تاريخ المركز المالي.
أشارت إلى أن العائد المحقق من إعادة استثمار أموالها البالغ نحو 180 مليون جنيه كان منخفضًا، وتدرس الشركة خيارات استثمارية أخرى بما يتوافق مع احتياجاتها. وفيما يخص أداء المطاحن، أكدت أن صافي خسائر بعض الأنشطة مثل مطاحن الشامي ونوفل يعود إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والآلات والمعدات، وارتفاع تكلفة استهلاك المياه في أقسام البل، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار في السوق المحلي. وأشارت إلى أن هذه المطاحن تخضع لخطط طحن محددة من قبل لجنة البرامج، مما يقلل حجم الإنتاج ويزيد تكلفة إنتاج الطن الواحد.
