ترخيص محل تجاري: القانون يلزم تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

تنص المادة (23) من قانون المحال العامة على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص. وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب هذه الكاميرات المشار إليها في الفقرة السابقة. كما تحدد الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب مثل هذه الكاميرات.

يُعرّف المحل العام بأنه أي منشأة تُباشر عملاً تجاريًا أو حِرفيًا أو تقدم خدمات أو ترفيه أو احتفالات للمواطنين بغرض تحقيق الربح. وتُبنى هذه المحال من مواد مختلفة كالبناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مواد أخرى، وتكون على الأرض أو في وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. وتُنص المادة على أن مزاولة المحال لنشاط واحد أو أكثر تخضع للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.