القانون يحدد شروط منح التزامات المرافق العامة للمنشآت الصحية

يصدر القانون رقم 87 لسنة 2024 إطارًا تنظيميًا لمنح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

يؤكد أن حقوق المنتفعين محفوظة وفقًا لقانون النظام الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وأن الدولة تلتزم بتقديم خدمات الصحة العامة والوقاية والإسعاف والتغطية الخاصة بالكوارث مجانًا للمواطنين.

ولا يمس الالتزام الآليات المنصوصة في القوانين المرتبطة باستثمار الموارد الطبيعية والامتيازات المتعلقة بها، وتطبق الطرق المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع.

شروط الالتزام الأساسية والمدة

تؤكد المادة أن على الملتزم الحفاظ على المنشآت وما تتضمنه من تجهيزات وأجهزة لضمان صلاحيتها للاستخدام طوال مدة الالتزام. كما يجب الالتزام بتقديم الخدمات وفق القوانين والقرارات المعمول بها في المنشأة، وبما في ذلك الخدمات المكملة المرتبطة بها. ويشترط أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

ولا يجوز للملتزم التنازل عن الالتزام للغير دون إذن من مجلس الوزراء. وتحدد مدة الالتزام بين ثلاث سنوات وخمسة عشر عامًا. وتؤول جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة إلى الدولة عند انتهاء المدة دون مقابل وبحالة جيدة، وفي الحالات التي تسمح شروط الالتزام باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة لازمة لتشغيلها.

ويُلتزم باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة في حال موافقتهم مع مراعاة حقوقهم المالية والوظيفية. وتُلزم بتوفير نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو العلاج على نفقة الدولة وفق الأسعار التي تحددها الدولة. وتُطبق هذه النسبة بحسب الأحوال والتعاقدات لضمان استمرارية الخدمات وجودتها.