سيدبك وانكوليس في المقدمة – 1.4 مليار جنيه دخلت خزائن شركات البورصة
أعلنت البورصة المصرية خطط توسعية لشركات مدرجة منذ بداية عام 2026 عبر رفع رؤوس أموالها. بلغ إجمالي الزيادات نحو 1.43 مليار جنيه، ضمن استراتيجيات تهدف إلى دعم الملاءة المالية وتوفير التمويل للأنشطة المستقبلية. وتؤكد هذه الخطوات مواصلة الشركات تعديل رؤوس أموالها وفق جدولة محددة لتعزيز القدرة على تنفيذ المشروعات المخطط لها. كما تبرز النتائج أن ارتفاع رؤوس الأموال يعزز قاعدة التمويل ويتيح مواجهة التوسعات المرتقبة.
زيادات محددة في 2026
في الأسبوع الأخير، وافقت البورصة على زيادة رأس مال الشركة الدولية للتأجير التمويلي “انكوليس” من 20 مليون سهم إلى 50.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 307.8 مليون جنيه. وتأتي هذه الزيادة لتدعيم قدرات الشركة التمويلية وتوسيع نشاطها التمويلي. كما سبقتها موافقات على زيادة رأس مال فوديكو من 14.5 مليون سهم إلى 20.4 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون جنيه، بما يعزز قدراتها التشغيلية والتمويلية.
وبالتوازي، ارتفع رأسمال الوطنية للطباعة من 211.7 مليون سهم إلى 215.3 مليون سهم بقيمة زيادة قدرها 3.6 مليون سهم. كما ارتفع رأس مال القاهرة للإسكان والتعمير من 1.061 مليار سهم إلى 1.856 مليار سهم بقيمة 397.9 مليون جنيه لدعم المشروعات العقارية القائمة والمستقبلية. وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز التمويل الذاتي للمشروعات الكبرى.
وفي إطار مماثل، ارتفعت رؤوس أموال شركة سيدى كرير للبتروكيماويات “سيدبك” من 907.2 مليون سهم إلى 1.134 مليار سهم بقيمة 453.6 مليون جنيه. كما زاد رأسمال شركة المهندس للتأمين من 200 مليون سهم إلى 260 مليون سهم بإجمالي زيادة بلغ 150 مليون جنيه. وارتفعت رأس مال المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية والسندات من 90 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، بقيمة 8 ملايين جنيه.
وفي الأسبوع الأول من عام 2026، رفعت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي رأس مالها من 60 مليون سهم إلى 210 ملايين سهم، بقيمة زيادة بلغت 75 مليون جنيه. كما زادت شركة أكت فاينانشال للاستشارات رأس مالها من 1.125 مليار سهم إلى 1.142 مليار سهم، بقيمة 4.2 مليون جنيه.
سجلت البورصة أعلى قيمة زيادة في رؤوس الأموال السنوية خلال عام 2025 بلغت 67.9 مليار جنيه لعدد 62 شركة، مقارنة بـ23.7 مليار جنيه في 2024 و49 مليار جنيه في 2023. وتؤكد البيانات أن الأعوام السابقة شهدت تبايناً في قيم الزيادات من عام لآخر. وترتبط هذه القيم بعوامل السوق وتوجهات الشركات نحو تعزيز الملاءة المالية والقدرة على تمويل المشروعات الكبرى.
