بعد أزمات الألبان عالميًا.. النائبة أميرة صابر تقترح نظام إنذار مبكر

قدّمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مقترح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد بشأن تشديد الرقابة على منتجات الغذاء المخصّصة للأطفال.

وقالت في المذكرة الإيضاحية المرافقة للاقتراح إن أزمات عالمية في الأسابيع الأولى من 2026 طرأت على ألبان الأطفال في دول عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا حيث جرى سحب منتجات من الأسواق بسبب التلوث، ووقعت حالات تسمم بوتوليني بين الأطفال ما كشف عن ثغرات في أنظمة الرقابة.

ولفتت إلى أن مصر تضم ملايين الأطفال الذين يعتمدون على ألبان مستوردة ومحلية، مما يستدعي مراجعة الإجراءات الرقابية وتبنّي نموذج استباقي يعتمد أحدث المعايير العلمية لضمان سلامة هذه المنتجات الحيوية.

وأوضحت أن التحرك يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للأطفال وتفادي أية مخاطر صحية.

المحور الأول فحص متقدم

يشير المقترح إلى تطوير نظام فحص متقدم لأغذية الأطفال يشمل اختبارات إلزامية لجميع المواد الخام والمكونات المستوردة والمحلية، مع تركيز على الملوثات التي لا تكشفها الطرق التقليدية.

كما يتضمن هذا المحور إلزام المصنّعين بفحص كل دفعة قبل طرحها في الأسواق، بما يضمن حماية الأطفال من منتجات ملوثة.

وتؤكد النائبة أن النظام الجديد سيعزّز الكشف المبكر عن المخاطر ويسهم في التتبع الكامل لسلسلة الإمداد، مع ضرورة الاعتماد على تقنيات مخبرية حديثة وتحديث المعايير بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.

المحور الثاني شبكة إنذار مبكر دولية

يطالب المحور الثاني بإنشاء شبكة إنذار مبكر بالتعاون مع المختبرات والهيئات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بما يضمن تلقّي مصر إشعارات فورية عند اكتشاف أي تلوث في ألبان الأطفال المصدّرة إليها أو المنتجة من الشركات نفسها.

وتضيف النائبة أن هذه الشبكة ستسهم في سرعة الاستجابة وسحب المنتجات الملوثة من الأسواق المحلية خلال ساعات.

كما تؤكد أن التشارك مع جهات عالمية يعزز التكيّف مع أحدث المستجدات العلمية والتقنية في مجال سلامة الأغذية، وتبرز الحاجة إلى آليات تواصل وتحديث مستمر للبيانات بين الجهات المعنية.

المحور الثالث خريطة إلكترونية ونظام إنذار محلي

وتقترح البرلمانية إعداد خريطة إلكترونية شاملة لنقاط بيع ألبان الأطفال في مصر على مستوى المحافظات، تشمل الصيدليات والمتاجر الكبرى، وتربطها بنظام إنذار يتيح سحب المنتجات الملوثة من جميع المنافذ خلال ساعات بدلاً من أيام.

وتوضح أن الخريطة ستسهم في رصد عمليات البيع والتوزيع وتتبع أماكن وجودها والتأكد من خلو الأسواق من المنتجات الملوثة بسرعة.

كما تؤكد ضرورة ربط هذه الخريطة بنظام إشعار آني مع الجهات الرقابية والمصانع حتى تتم الاستجابة بشكل فوري، وتدعو إلى إحالة المقترح إلى لجنة الصحة والسكان بالمجلس لمناقشته ومراجعة الحكومة للإجراءات الحالية وتحديثها بما يتناسب مع أحدث المعايير العلمية والتنفيذية.