حبس وغرامة لإصدار ترخيص إقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية

عقوبة إصدار ترخيص أو استغلال محجر على أرض زراعية

تفرض المادة 43 حبسًا لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه على كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية. ولا يجوز الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. كما يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو تشغيله. وتصدر المحكمة حكمها بإزالة الأعمال المخالفة، وتصرّف بمصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتفرض المحكمة الإزالة للأعمال المخالفة، وتصرّف بمصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتُطبق هذه العقوبات وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. وتؤكد هذه الأحكام حق المجتمع في حماية الأراضي الزراعية من الاستغلال غير المشروع.

عقوبة مخالفة المادة 35

وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون. وتبين الفقرة أن الغرامة محددة ضمن هذا النطاق ولا يجوز الخروج عنه. وتُطبق هذه العقوبة مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها.