وزير العدل يوسع مظلة الرعاية الصحية للعاملين بالهيئات القضائية وأسرهم

في إطار سياسة التطوير التي تتبناها وزارة العدل بقيادة المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، شرعت الوزارة في تنفيذ خطة طموحة للتوسع في منظومة الرعاية الصحية، سواء من حيث الحجم أو نوعية الخدمات أو الانتشار الجغرافي، وذلك عبر صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئات القضائية. وتستهدف هذه المنظومة تقديم خدماتها لنحو 85 ألف مستفيد من العاملين في الهيئات القضائية والمحاكم ومكاتب الشهر العقاري، إضافة إلى أسرهم.

وتشمل منظومة الرعاية الصحية مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية، من بينها الكشف في العيادات الخارجية، وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية، والأشعة، والعمليات الجراحية، مع العمل على إتاحة هذه الخدمات من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ووحدات الأشعة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية المتكاملة إلى المستفيدين في جميع المناطق.

كما امتدت مظلة هذه الخدمات لتشمل العاملين الحاليين والمحالين إلى المعاش قبل عام 2015، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات المرتبطة بالمنظومة القضائية.

وفي إطار تسهيل الإجراءات على المستفيدين، تعمل الوزارة على استخدام وسائل التواصل الحديثة، مثل تطبيق “واتساب”، لتلقي الطلبات والاستفسارات، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من مشقة الانتقال والسفر، بالتوازي مع التوسع في رقمنة الخدمات لضمان سرعة إنجاز المعاملات ودقة الأداء.

كما تواصل الوزارة إصدار وتسليم كارنيهات خاصة للعاملين وأسرهم، بما ييسر حصولهم على الخدمات الطبية ضمن هذه المنظومة، في خطوة تعكس حرص المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل على تعزيز جودة الحياة وتوفير رعاية صحية شاملة للعاملين في الهيئات القضائية وأسرهم في مختلف أنحاء الجمهورية